جامع الشتات-ج2-ص436
جواب.
و آن تكلف اين است كه در اينجا اسباب موجبات ضمان كه ظاهر مى‌شود (مثل مال غير بودن مبيع، يا ثمن.
يا كم بودن كيل و وزن و مقدار) كاشف مى‌شود كه در حين عقد رهن اين سبب حاصل بوده.
بخلاف امانات غير مضمونه.
و اين سخن تمام نيست به جهت آنكه در عاريهء مضمونه هم در حين عقد رهن اسباب ضمان حاصل نبود و بعد از اتلاف ضمان حاصل مى‌شود و حال آنكه در آن تجويز كرده‌اند رهن را، بكله فارق در مسئله همان اجماع است در عدم جواز.
و بدان كه: خلاف كرده‌اند در اينكه ” مقارنهء استقرار دين با عقد رهن ” كافى است؟ يا بايد استقرار دين قبل باشد؟.
آنچه از اكثرين نقل شده قول دوم است.
و از علامه [ نقل شده كه ] در تذكره تجويز اول را كرده، و ملا احمد (ره) نيز ميل به آن كرده، به جهت عمومات و اطلاقات و عدم مانع.
و بعد از آن گفته است ” ولهذا نجد تجويزهم فى الدرك على الثمن و المبيع و غير ذلك “.
و متفرع مى‌شود بر اين اينكه بگويد ” بعتك هذا العبد وارتهنت هذا الدار به: فقال المشترى: اشتريت و رهنت “.
پس بنابر اول صحيحنيست.
و بنابر ثانى صحيح است.
سوم اينكه: هر گاه كسى رهن كند عينى را بر دين مؤجلى، و شرط كند كه اگر دين را در سر اجل وفا نكند، اين رهن فروخته شده باشد به مرتهن به همان دين يا به بعضى از آن.
اين رهن و بيع هر دو فاسد است.
اما بطلان بيع پس [ به جهت ] آنكه صيغه متحقق نشده و انشاء به عمل نيامده، و به جهت آنكه در بيع، تعليق جايز نيست، ودر اينجا تعليق كرده است بيع را به عدم اداء دين.
و اما بطلان رهن پس به جهت آنكه رهن عبارت است از محبوس ساختن عينى از براى محافظت دين كه تا مادامى كه وفا نكند راهن آن دين را، [ مرتهن ] رهن را نتواند تصرف كرد، و در اينجا رهن موقت نشده است به وفاى دين، بلكه موقت است به انقضاى اجل دين.
و [ نيز ] به جهت آنكه رهن در اينجا ” بشرط بيع ” واقع شده است، و مفروض اين است كه اين بيع فاسد است (چنانكه گفتيم) واظهر اين است كه عقد فاسد مى‌شود به فساد شرط.
چنانكه در رسالهء ” شرط در ضمن العقد ” بيان آن را كرده‌ايم.
و اينكه در بسيارى از مسايل نكاح اين قاعده تخلف