جامع الشتات-ج2-ص434
ضمان اگر تلف شود) و مثل عين مغصوبه و ماخوذه به سوم، وماخوذه به بيع فاسد، پس در مسالك گفته است كه محقق و جماعتى اطلاق كردهاند منع از آن را و بعضى استدلال كردهاند بر اين به ” اصل ” و عدم دليل بر صحت، به جهت اينكه آيه شريفه و اكثر اخبار در دين است – و مطلقات اخبارى كه وارد شده است در مسايل دين هم حمل بر عموم نمىتواند شد.
به جهت آنكه مقصود بيان حكم مطلق بنفسه نيست.
و در جائى كه ذكر مطلق از براى مطلقى ديگر باشد، حمل بر عموم نمىشود.
چنانكه در اصول محقق است – و به [ جهت ] منع شمول ساير عمومات، مثل ” اوفوا بالعقود ” و ” المسلمون عند شروطهم “.
و علامه در تذكره و شهيدين و آخوند ملا احمد (ره) هم اختيار جواز آن، كردهاند در اعيان مضمونه بلكه شهيد (ره) گفته است كه ” فى جوازه و جهان والجواز اقوى ” و از اين كلام ظاهر مىشود كه قول اول مشهور نباشد.
و به هر حال، اظهر در نظر حقير نيز جواز است.
به جهت عموم ادلهء عامه مثل: اوفوا بالعقود ” و ” المسلمون عند شروطهم ” وعلتى كه مستفاد مىشود از اخبار مستفيضه مثل صحيحهء محمد بن مسلم ” عن احدهما (ع) قال: سئلته عن السلم فى الحيوان والطعام و يوخذ الرهن -؟.
فقال: نعم، استوثق ما استطعت ” 1 و نزديك به اين مضمون است موثقهء 2 سماعه و صحيحهء صفوان ” عن يعقوب بن شعيب، قال: سئلته عن الرجل يكون له على الرجل تمر او حنطة او رمان.
وله ارض فيها شيئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفى الذى له (؟) قال: يستوثق من ماله.
” 3 و رواية معاوية بن عمار كه سند آن قوى استبه سبب اسماعيل بن مرار ” قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يسلم فى الحيوان والطعام و يرتهن الرهن (؟).
قال: لا بأس تستوثق من مالك ” 4.
كه از علت منصوصه در اين احاديث مستفاد مىشود كه محافظت كردن مال ووثيقه قرار دادن كه اعتماد انسان در محافظت مالش به آن وثيقه باشد، خوب است.
واين در عين
1 و 2 و 3 و 4: وسايل: ج 13، ابواب الرهن، باب 1 ح 5، 4، 6 و 9 (