جامع الشتات-ج2-ص399
در صورت بودن آبق مثمن، هم خلاف است در اشتراط ضميمه.
چون نسبت آن را به مشهور داده.
و نقل قولى به جواز بدون ضميمه كرده.
واز بعض متاخرين هم نقل قول به جواز شده با علم مشترى به اباق.
وشهيد ثانى در شرح آن 1، گفته است كه ” چنانكه جايز است گردانيدن آبق مثمن، جايز است گردانيدن آن ثمن.
خواه در برابر آبق ديگر باشد يا غير آن.
به جهت حصول معنى بيع در ثمن و مثمن “.
يعنى عموم ” احل الله البيع ” شامل آن است.
و بعد از آن در وجه احتمال شهيد در احتياج به ضميمه واقرب بودن آن گفته است كه ” اين از جهت صدق اباق است ” يعنى علتى كه در مثمن هست، در ثمن هم هست، كه آن اباق است.
و به هر حال، ظاهر اين است كه در اصل مسئلهء اشتراط قدرت بر تسليم، فرقى ما بين ثمن و مثمن نباشد.
و همچنين در خصوص بيع آبق اظهر عدم فرق است، و اظهر جواز است در ثمن نيز با ضميمه.
نه بدون آن.
واظهر اين است كه جايز است [ با ] ضميمه، هر چند مثمن هم آبق باشد با ضميمه.
و كافى نيست در ضميمه، اينكه آبقى ديگر باشد نه در ثمن و نه در مثمن.
چنانكه شهيدين تصريح به آن كرده‌اند.
و الحاصل: نظر به اطلاقات كلمات فقها و ظاهر احاديثى كه وارد شده در بيع آبق با ضميمه، فهميده مى‌شود كه علت عدم جواز تعذر تسليم است رأسا.
وجواز با ضميمه به سبب خروج از عنوان ” تعذر تسليم ” است رأسا، با ملاحظه احتراز از لزوم سفه.
و در اين معانى فرقى ما بين ثمن و مثمن نيست.
واينكه اين را شهيد احتمالى قرار داده خالى از غرابتى نيست.
وظاهر اين است كه ساير فقها مفروغ عنه دانسته‌اند اتحاد حكم ثمن و مثمن را كه متعرض آن نشده‌اند.
و شهيد ثانى گفته است ” اين فرع و آنچه بعد مى‌آيد، از مختصات اين كتاب است ” يعنى در جاى مذكور نيست.
مبحث چهارم: شهيد در لمعه گفت است ” ولو تعدد العبد، كفت ضميمة واحدة ” يعنى هر گاه چند غلام گريخته را بفروشد و يك ضميمه قرار بدهد، كافى است.
و شهيد ثانى
1: مرجع ضمير ” آن ” كلام شهيد اول است كه در بالا آمده (