جامع الشتات-ج2-ص398
اينكه در اينجا اقباض واجب نيست، پس ضمان هم بر بايع نيست.
[ واقوى ] ترجيح ثانى [ است بر اول ].
زيرا كه اظهر ادلهء آن در اين مقام حديث نبوى است كه فرموده است ” ان كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ” و در تبادر ” غير مقدور التسليم ” از اين حديث، تاملاست.
خصوصا كه جابرى از براى ضعف سند آن نيست.
مبحث سوم: هر گاه ثمن، غير مقدور التسليم باشد، آيا حكم آن حكم مثمن است يا نه؟ -؟.
پس بدان كه تصريحى در كلام اصحاب به آن، در نظر نيست – به غير عبارت شهيدين در لمعه و شرح آن – و مقتضاى كلام ايشان در نظاير آن، عدم فرق است.
چنانكه مى‌بينى كه علامه در قواعد مى‌گويد ” الفصل الثالث: العوضان.
و شرط المعقود عليه الطهارة فعلا او قوة ” و معقود عليه اعم است از ثمن و مثمن.
بعد از آن مى‌گويد ” و صلاحيته للتملك.
فلا يصح العقد على حبة حنطة لقلته ” [ و بعد گفته است ] ” والقدرة على التسليم ” هر چند بعد گفته است ” فلا يصح بيع الطير فى الهواء اذا لم تقض عادته بعوده ولا السمك فى الماء الا ان يكون محصورا “.
و ظاهر اين است كه تفريع از باب مثال است.
بعد از آن مى‌گويد ” والعلم فلا يصح بيع المجهول ولا الشراء به ولا يكفى المشاهدة فى المكيل والموزون والمعدود.
سواء كان عوضا او ثمنا “.
و در تذكره و غير ان دعوى اجماع بر اشتراط معلوميت عوضين شده است.
و همچنين ظاهر اين است كه مراد ايشان در عنوان كردن مبيع مثال است با نظر به اطلاق مبيع بر ثمن و مثمن باشد.
چنانكه شهيد در لمعه مى‌گويد ” بشرط كون المبيع مما يملك، فلا يصح بيع الحر، و ما لا نفع فيه ” تا آنجا كه گفته است ” يشترط ان يكون مقدورا على تسليمه ” يعنى شرط مبيع اين است كه مقدور التسليم باشد.
بعد از آن گفته است ” فلو باع الحمام الطاير لم يصح الا ان يقضى العادة بعوده.
ولو باع الابق صح مع الضميمة “.
وبعد از آن گفته است ” وفى احتياج العبد الابق المجعول ثمنا الى الضميمة، احتمال.
ولعله الاقرب ” واز اين كلام ظاهر مى‌شود كه مسئله، خلافى است در ثمن.
بلكه احتياج به ضميمه را احتمالى، قرار داده.
و ممكن است كه خلاف، بخصوص اين، باشد.
نه مطلق تعذر التسليم.
و در خصوص ثمن باشد.
نه در مثمن.
ولكن از علامه در تذكره ظاهر مى‌شود كه