جامع الشتات-ج2-ص397
مشترى جاهل به عيب.
واما هر گاه ضميمه رد شود به سبب عيبى، يا خيارى، آبق تابع آن خواهد بود.
وحكم على حده ندارد.
واز حاشيهء شهيد بر قواعد نقل شده كه ابن متوج گفته است كه اگر ظاهر شود موت ضال يا آبق پيش از بيع، پس باطل نمى‌شود بيع.
و بعد از آن شهيد گفته كه اولى اين است كه از براى مشترى خيار فسخ و اجازه ثابت باشد.
اين آخر كلام شهيد است.
و ظاهر كلام ابن متوج اين است كه بيع باطل نمى‌شود در خصوص ضميمه.
و محتمل است كه مراد اين باشدكه باز بايع مستحق تمام ثمن باشد، يا به نسبت به آنچه حصهء ضميمه، مى‌شود.
چنانكه شهيد ثانى اختيار كرده.
واولى اين است كه حمل كنيم بر معنى دوم، نظر به قواعد كليهء بيع.
و بنابر اين، مراد شهيد ” ره ” نيز اين است كه در صورت صحت بيع نسبت به ضميمه، اولى ثبوت خيار فسخ است از براى مشترى، و گويا وجه اين، تبعض صفقه است.
كه موجب خيار است.
و حاصل در اين مقام اين است كه آبق – بلكه مطلق غير مقدور التسليم – جزء مبيع است.
و احكام بيع همه در اينجا جارى است، از بطلان و خيار عيب و خيار تبعض صفقه و غير آنها.
مخالفتى كه در اينجا هست، اين است كه آن شيئ غير مقدور التسليم مادامى كه متصف است به همين معنى، – يعنى اباق و ضلال وجحود – به سبب همين معنى از قيمت چيزى كم نمى‌شود، به سبب عدم وصول به آن.
هر چند [ اگر ] به سبب ديگر مثل تلف يا غير آن [ باشد ] بايد آن را هم منظور داشت.
ودانستى كه معنى احاديث و كلام فقها هم همين است كه گفته‌اند كه قيمت از براى بايع در برابر همان ضميمه است، نه اينكه آن داخل مبيع نيست.
واز آنچه گفتيم ظاهر مى‌شود كه هر گاه بعد از بيع، غاصبى آبق را غصب كند، يا جنايتى بر آن برساند.
قيمت وارش مال مشترى است.
و هر گاه نتواند مشترى كه استيفاى حق خود كند، از قيمت چيزى كم نمى‌شود.
چنانكه از تنقيح حكايت تصريح به آن شده.
واما هر گاه تلف شود بعد از بيع وقبل از اقباض، پس در آن اشكال است.
نظر به اينكه هر مبيعى كه قبل از اقباض تلف شود، آن مال بايع است.
پس بايد قيمت ناقض شود.
واز جهت