جامع الشتات-ج2-ص396
آن فوت نشود چيزى معتد به، از منافع، يا راضى شود مشترى به صبر تا وقتى كه تسليم او بشود.
لازم مى‌شود.
واگر متعذر شود تسليم، مشترى خيار فسخ دارد، اگر خواهد فسخ مى‌كند، واگر خواهد ملتزم مى‌شود به آن، به مثل عتق در كفاره وامثال آن.
و بعد از آن، شارح گفته است كه احتمال قوى است اينكه باطل باشد به سبب فقد شرط، كه امكان تسليم است.
و ظاهر اين است كه مراد ايشان در صورت عدم ضم ضميمه باشد.
و همچنين آنچه در مسالك گفته است – در شتر واسب گريخته – كه ” محتمل است صحت بامراعى بودن به تسليم “.
بعد از آن كه گفته است كه ” اقوى عدم صحت است.
و بعضى گفته‌اند كه عدم صحت اشهر است “.
و بنابر تحقيقى كه ما كرديم بايد بدون ضم ضميمه باطل باشد.
و باضم ضميمهصحيح باشد.
هر گاه سفهى در آن نباشد.
مبحث دوم: ظاهر اين است كه شرط است در صحت بيع آبق – بلكه در مطلق بيع غير مقدور التسليم – كه بيع آن صحيح باشد.
[ ودارا باشد به ] آنچه شرط است در صحت غير آن، مثل معلوم بودن مبيع به مشاهده يا وصف رافع جهالت، و موجود بودن مبيع در حين بيع، و ثابت است براى او جميع احكام بيع به غير از قدرت بر تسليم.
پس هر گاه ظاهر شود كه مبيع در وقت بيع تلف شده بوده است، يا مال غير بوده، يا مخالف وصفى بر آيد كه به آن وصف خريده.
شهيد ثانى در شرح لمعه گفته است كه ظاهر اين است كه باطل مى‌شود بيع نسبت به آنچه مقابل مبيع است در دو صورت اول.
و خيار فسخ دارد مشترى در صورت آخرى.
و در مسالك اشكال كرده است و توقف كرده در اينكه آيا ساير شروط هم ملحق به تعذر تسليم است يا نه؟ -؟.
و اظهر در نظر احقر عدم الحاق است، و مختار شرح لمعه خوب است.
ولكن اظهر اين است كه در صورت ثانيه باطل نباشد بلكه موقوف باشد به اجازهء مالك و شايد مراد او هم بطلان باشد در صورت عدم اجازه واز آنچه گفتيم ظاهر مى‌شود هر گاه ظاهر شود معيب بودن آن، [ كه ] خيار رد وارش ثابت باشد.
واز تنقيح حكايت شده عدم ثبوت رد وارش – در صورت ظهور عيب – از براى