جامع الشتات-ج2-ص388
برجى باشد و در آن بسته باشد.
و به هر حال هر گاه در برج بسته باشد، بى‌اشكال صحيح است.
واما ماهى در آب، پس ظاهرا خلافى در عدم جواز بيع آن نيست.
و نقل اجماع ونفى خلاف در آن متعدد است.
مگر به چند شرط: يكى آنكه ماهى مملوك باشد، واين شرط دخلى به ما نحن فيه ندارد.
دوم آنكه آب صاف باشد وماهى مشاهده باشد.
وآن نيز از راه جهالت مقدار است كه از فروع اشتراط معلوميت مبيع است كه از آن جهت صحيح نيست، مگر با ضم ضميمه كه در محل خود بيان كرديم 1.
سوم اينكه ممكن باشد گرفتن آن، مثل اينكه در حوضى يا بركهء محصورى باشد.
و بعضى شرط ديگر هم گفته‌اند وآن اين است كه آن جوره 2 ماهى را به عدد بفروشند.
و ظاهر اين است كه اين هم راجع مى‌شود به معلوميت مبيع.
و به هر حال عمده در مقام، امكان صيد است.
و مختلف مى‌شود به اختلاف آب از حيثيت صافى و تيرگى، واز حيثيت وسعت بركه و تنگى آن.
و با مشاهدهء حال رفع ناخوشى قلت مؤنه و كثرت مؤنه در صيد مى‌شود، هر گاه صيد در عهده مشترى باشد.
والا اشكال كمترمى‌شود.
و گويا كه عبارت قواعد كه گفته است ” ولا السمك فى الماء، الا ان يكون محصورا ” اشاره به همان شرط قدرت تسليم باشد، كه مراد اين است كه آب محصور باشد وراه خروج ماهى مسدود باشد.
چون غالب اين است كه عدم قدرت بر تسليم به سبب باز بودن راه است.
نه اينكه علامه قايل باشد به جواز هر چند ممكن نباشد صيد آن، يا هر چند مشاهد هم نباشد و مجهول باشد.
چنانكه گاه هست كه توهم مى‌شود.
و همچنين عبارتى كه از شيخ در خلاف نقل شده، كه گفته است ” اذا كان الماء كثيرا صافيا و السمك مشاهدا، الا انه لا يمكن اخذه، فعندنا انه لا يصح بيعه.
الا ان ينضم اليه شيئ.
واذا انضم اليه شيئ آخر، صح اجماعا ” اين نيز اشاره به شرط قدرت تسليم است.
چون فرض مقام را به نحوى كرده كه جهالت نباشد.
1: رجوع كنيد به مسئله‌هاى: 6، 74، 156، از همين مجلد.
2: وممكن است به صورت ” [ در ] آن حوزه ” قابل اصلاح باشد، و مراد از حوزه منطقه، و باصطلاح رسم بلد، باشد (