جامع الشتات-ج2-ص376
معاضه‌اى است برأسه؟.
محتمل است كه بيع شود.
چون معاوضات محصورند واين هيچيك از آنها نيست.
ومعاوضهء على حده بودن محتاج است به دليل.
ومحتمل است كه بيع نباشد به سبب اتفاق علما بر اينكه در حال وقوع معامله، بيع نبود پس چگونه بعد تلف، بيع شد؟! وظاهر مى‌شود ثمرهء اين نزاع در ترتب احكام مختصهء بيع بر آن، مثل خيار حيوان هر گاه آنچه تلف شده ثمن باشد، يا بعض ثمن.
وحيوان باقى باشد.
وبر تقدير ثبوت خيار آيا اعتبار سه روز از حين معاطات است؟ يا از روز لزوم؟ وهمهء اينها محتمل است.
ومشكل است احتمال اول به قول ايشان كه معاطات بيع نيست.
واحتمال دوم به اينكه تصرف معاوضه نيست بنفسه.
مگر اينكه بگوئيم معاطات جزء سبب است و به تصرف، تمام مى‌شود.
يعنى بيع شدن به مجموع معاطات و تصرف، حاصل مى‌شود.
واقوى عدم ثبوت خيار حيوان است در اينجا، بنابر اينكه معاطات لازم نيست.
وتمام نمى‌شود لزوم مگر به قول مفيد واتباع او.
واما خيار عيب و غبن، پس آن ثابت است بر هر دو تقدير.
همچنانكه خيار مجلس منتفى است.
” تمام شد ترجمهء كلام مسالك.
واظهر در نزد حقير اين است كه (هر چند قايل شويم كه معاطات در بيع كه جامع همهء شرايط باشد به غير صيغه، بيع است ولكن بيع غير لازم – چنانكه دور نيست – يا قايل شويم كه بعد از تلف، بيع مى‌شود – هر چند ضعيف است – هم) خيار حيوان در معاطات ثابت نباشد.
هر چند بعد لزوم آن باشد.
چون ادلهء خيار حيوان اقتضاى بيش از ثبوت آن در بيع لازم در حين عقد، را نمى‌كند.
چنانكه در اخبار صحيحه وارد شده به اين مضمون كه ” البيعان بالخيار ما لم يفترقا ” و ” الخيار فى الحيوان ثلاثة ايام للمشترى ” چنانكه مخفى نيست بر متأمل.
واگر قايل نشويم كه بيع است – چنانكه ظاهر اكثر است – كه اشكالى نيست.
و همچنين خيار مجلس هم در معاطات معنى ندارد.
چون ثابت است بعد از افتراق نيز.
واما خيار عيب و غبن، پس چون آن مبتنى است بر نفى ضرر وخصوصيتى به بيع ندارد، پس، از قول به ثبوت آنها مضايقه نداريم.
و همچنين خيار شرط و خيار رؤيت و خيار تدليس و امثال آنها هم ثابت است.
چون تراضى بر نهج خاص واقع شده وظهور خلاف آن كاشف از عدم حصول