جامع الشتات-ج2-ص373
واما اينكه كسى، ديگرى را امر كند به عملى واز شأن آن شخص و شأن عمل، اخذ اجرت باشد، مستحق اجرت المثل عمل مى‌شود.
پس آن را داخل ما نحن فيه كردن خالى از اشكال نست.
و بعضى را گمان اين است كه در معاطات تقابض بالفعل شرط است.
چون از باب مفاعله است.
واين ضعيف است.
زيرا كه لفظ معاطات در كلمات شارع مذكور نيست، كه ما معنى آن را از عرف ولغت پيدا كنيم.
واما ذكر آن در كلام علما، پس تو دانستى كه معيار در معاطات همان تراضى است.
با وجود اينكه در صيغه مفاعله مشاركت فى الجمله كافى است، وضرور نيست كه مبدأ اشتقاق از هر يك مستقلا به عمل آيد.
چنانكه در لفظ مبايعه كه بيع از مجموع فعل دو نفر به عمل آمده.
نه اينكه هر يك على حده، بيع كرده‌اند.
بخلاف مثل مضاربه و مقاتله.
واز اين جمله است بيع مرابحه كه ربح را يك نفر مى‌برد واما چون حصول آن از اجتماع دو نفر حاصل شده آن را مرابحه مى‌گويند.
چهارم: پيش دانستى كه اظهر اين است كه معاطات مفيد ملكيت است هر چند متزلزله باشد.
نه اباحهء محضه.
پس بدان كه مادامى كه عوضين باقى‌اند هر يك رجوع مى‌توانند كرد به مال خود به سبب عموم ” الناس مسلطون على اموالهم ” وقدرى از ملكيت آن ديگرى كه ثابت شد همان قدر ملكيت متزلزله است.
پس حكم تسلط سابق مستصحب است ورافعى ندارد.
وهر گاه هر دو تلف شوند، لازم مى‌شود، ورجوع نمى‌توانند كرد.
زيراكه استصحاب منقطع شد به سبب تلف موضوع، واصل برائت ذمه است از وجوب رد.
واصل عدم جواز رجوع است.
واما هر گاه احدهما تلف شود، پس در جواز رجوع صاحب آن عين باقيه، خلاف است.
واظهر – بنا بر حصول ملكيت متزلزله – عدم جواز رجوع است.
چون مستلزم جمع ما بين عوض و معوض است در ملك شخص واحد.
چون آنچه را كه مال او شد تلف كرد پس اگر اين هم مال او شود لازم مى‌آيد كه دو مال را داشته باشد.
و حال آنكه يك مال بيش نداشت.
واگر بگوئى كه چه مى‌شود كه رجوع كند به عين موجود كه مال او بود قبل از اين و عوض عين تالفه را رد كند به مالك اول آن.
گوئيم كه عين تالفه از ملكيت مالك او بيرون رفت بالمره به سبب تلف.
وملك متلف شد ديگر چه معنى دارد كه عوض مال تالف خود را بدهد به عوض