جامع الشتات-ج2-ص372
پس استدلال مى‌توان كرد در حصول ملك به معاطات به اباحهء وطى كنيز از باب ” لم ” وهم به عموم ” الا ان تكون تجارة عن تراض ” از باب ” ان ” هر چند مندرج در تحت عموم ” اوفوا بالعقود ” نباشد – به تقريبى كه سابق اشاره به آن كرديم كه از عهود موثقه نيست – و مويد آنچه پيش گفتيم (از امكان تحقق معاطات در ضمن بيع فاسد) اين است كه شهيد (ره) در دروس گفته است ” وقال الحلبى: اذا كان البيع فاسدا مما يصح فيه التصرف للتراضى، وهلكت العين فى يد احدهما، فلا رجوع له “.
وبعد از آن گفته است شهيد كه ” ولعله اراد المعاطات “.
دوم: 1 در اينكه آيا معاطات مخصوص بيع است؟ يا در همهء انواع عقود هم جارى است؟.
ظاهر اين است كه معاطات در مثل اجاره وهبه و مزارعه و مضاربه و قرض و غير آنها جارى است.
بخلاف مثل نكاح و طلاق وامثال آنها.
كه تحقق اباحه به تراضى در آنها معنى ندارد، بخلاف نقل اموال و منافع ماليه كه همهء آنها داخل عموم ” الا ان تكون تجارة عن تراض ” و ” الناس مسلطون على اموالهم ” هستند.
سوم: در معاطات چون معيار صحت، تراضى است فرقى نيست ما بين اينكه تقابض بالفعل [ به ] عمل آيد، يا آنكه امروز مال [ را ] بدهد و ده روز ديگر عوض آن را بگيرد.
چنانكه در مثالى كه از شهيد نقل كرديم.
وبعضى در مثال اجاره گفته‌اند ” اينكه كسى امر كند ديگرى را به عملى بر عوض معينى، وآن شخص به جا آورد، بدون صيغه.
كه او مستحق اجرت مى‌شود “.
وظاهر اين است كه مراد او اين باشد كه اين معاطاتى است كه احدعوضين تلف شده، و به سبب تلف لازم مى‌شود.
چنانكه در مثال شهيد در دروس مذكور شد سابقا.
ومثال واضحتر اينكه: مثلا شخصى جمعى عمله گرفته از براى كار گل، و شخص ديگرى مى‌آيد و مى‌ايستد و كار مى‌كند مثل آنها، وصاحب كار به او اجرت مى‌دهد، واو هم راضى مى‌شود.
كه اين از باب تقابض بالفعل است در اعيان، كه اقباض منفعت به عمل آيد با اقباض اجرت.
1: عطف است به آنچه قبلا فرمود ” كلام در معاطات در عبارات فقها در چند موضع است: اول.
” (