جامع الشتات-ج2-ص363
وطى او را حلال كرده باشد از براى مشترى.
چنانكه معنى ” تحليل ” همين است.
با وجوداينكه اندراج عوض در تحليل فرج بر مى‌گردد به اجازهء فرج و آن بى‌شبهه حرام است.
و مفروض اين است كه عقد تحليل هم واقع نشده.
واينكه گفته‌اند كه ” تصرف متمم ملك است “.
بر آن وارد است كه در اين وقت وطى در غير ملك واقع شده.
و همچنين است كلام در عتق و بيع.
وبه هر حال معلق ساختن ملك بر تصرف – وحال آنكه تصرف موقوف است بر ملك – مستلزم دور است.
ودفع آن به اينكه تصرف موقوف است بر اذن، نه بر ملك.
تمام نيست.
چنانكه دانستى كه اذن مطلق مجوز اينگونه تصرفات نيست تا منضم به تمليك نباشد.
و توهم اينكه ملك حاصل مى‌شود به لمحهء يسيرى قبل از تصرف.
و تصرف مبتنى بر آن است – چنانكه در ” اعتق عبدك عنى ” كه اين را تمليك ضمنى مى‌گويند – بى‌وجه است.
چون در آنجا اعتق عبدك عنى به منزلهء توكيل است.
يعنى تو وكيلى كه غلام خود را مال من كنى و از جانب من آزاد كنى.
پس هر گاه صاحب غلام آزاد كرد غلام را از براى آمر بسبب امر، ظاهر مى‌شود كه او را ملك آمر كرده هر چند به لمحه [ اى ] يسير باشد.
واما در اينجا نمى‌دانم كه هر گاه معاطات افادهء تمليك نكرد از كجا ملك از براى مشترى حاصل شد كه با او وطى كند -؟.
اگر بگوئى: كه چون اجماع است كه بيع وعتق ووطى جايز است در اينجا، و چون آنها نمى‌باشد مگر در ملك پس معلوم شد كه ملك فى الجمله به لمحهء كمى حاصل مى‌شود، واين امور بر آن مترتب مى‌شود.
مى‌گوئيم: كه آيا اين ملك تعبدا به جعل الهى حاصل مى‌شود در صورتى كه ارادهء اين تصرفات كند -؟.
پس چرا گفتى كه جواز آن ناشى از اذن مالك است؟ و اگر از اذن مالك حاصل مى‌شود، پس چرا تخصيص مى‌دهى آن را به اين امور خاص؟ پس اذن او در همه جا كار مى‌كند.
واما آنچه كلام ملا احمد (ره) موهم آن است – كه [ گفته است ] نزاعى نيست در اينكهمعاطات در قرض مبيح تصرف است بلكه موجب ثواب است ولكن ملك حاصل نمى‌شود مگر