جامع الشتات-ج2-ص254
بلى، در بعضى صور مى‌توان قائل شد به جواز تصرف بر سبيل بيع، مثل آن جائى كه بيع به اطلاع ولى باشد و صغير به منزلهء آلت باشد، و اعتماد بر همان حضور ولى يا اطلاع او باشد، ولكن اين سخن در وقتى خوب است، كه معاطات را بيع دانيم و يد صغير را به منزلهء يد ولى شرعى دانيم.
و اما با اشتراط صيغه (چنانچه مشهور است)، پس اين تمام نيست.
چون عبرت به كلمات صغير نيست.
و به هر حال، اعتماد بر همان مجرد اباحه است.
و دليل صحت بيع، در اينجا تمام نيست.
پس ثمرات منع (مثل لزوم به مجرد تفارق مجلس، و لزوم شرايط ضمن عقد و امثال آن) در اينجا جارى نيست.
162 – سؤال: آيا بيع جواهر كبار (مثل دانه‌هاى مرواريد بزرگ يا قطعهء كبيره از الماس و ياقوت و زبرجد و امثال آن) به مجرد مشاهده بدون وزن، صحيح است يا نه؟ -؟ و فرقى هست ما بين آنكه نصب باشد بر زمينا [ ها ] ى مثل تاج و بازو بند و امثال آن، يا نه؟ -؟.
و حكم در جواهر صغار چه چيز است؟.
جواب: اظهر جواز معامله است با مشاهده، و فرقى ما بين منصوب و غير منصوب نيست هر گاه در عرف و عادت، غررى و سفهى لازم نيايد، و اما طلا و نقره كه بر آن منصوب است، بيع آن بدون وزن صحيح نيست – على الاظهر – و رفع اشكال و رفع ضرر به مصالحه حاصل مى‌شود.
و بيع صغار [ آنها ] بدون كيل و وزن، صحيح نيست.
163 – سؤال: هل – يجوز بيع الجواهر الكبار المنصوبة على الحلى (مثل التاج والدملج و نحوهما) و غير المنصوبة، بدون الوزن ام لا؟ -؟.
فقد اختلف جماعة من اهل العصر فيه، فمنهم من يقول بجوازه، و منهم من يقول بعدمه، تمسكا ببعض عبارات الفقهاء الموهمة لكونها من الامور المعتبرة فيها الوزن.
مثل ما ذكره فى التذكرة فى مباحث السلف حيث قال: ولو افضى الاطناب الى عزة الوجود كاللئالى الكبار و الزبرجد و المرجان، التى يفتقر الى الحجم و الوزن و الشكل