جامع الشتات-ج2-ص252
ثمن، مسلط بر فسخ هست.
به جهت دفع ضرر.
و اقوى اين است كه در غير صورت مذكوره، بيع بر لزوم خود باقى است.
و دفع ضرر به اين مىشود كه تقاص حق خود را از مبيع بكند.
و [ تقاص ] منحصر در فسخ نيست.
و هر گاه تقاص آن ممكن نشود، فسخ هم فائدهاى نخواهد داشت.
و بدان كه: ظاهر اين است كه ثبوت خيار تاخير، در صورتى [ است ] كه [ عدم ] اقباض بايع، از راه عدوان 1 نباشد، بلكه از باب اتفاق باشد به جهت اينكه مشترى قيمترا بياورد.
و اما در صورتى كه عادى باشد، و تاخير مشترى هم سبب عدم اقباض بايع باشد.
معلوم نيست كه در آنجا خيارى باشد.
و اخبار هم منصرف به غير صورت عدوان مىشود.
و لكن تصريحى به اين، در كلام فقها در نظرم نيست.
161 – سوال: آيا بيع اطفال صحيح است يا فاسد؟ -؟ جايز است تصرف در آنچه از ايشان بگيرى در عوض مبيع يا نه؟ -؟.
و جايز است تسليم مبيع به ايشان يا نه؟ -؟ و فرقى هست ما بين مميز و غير مميز يا نه؟ -؟ و همچنين ما بين اينكه به اطلاع ولى شرعى و اذن او باشد يا نه؟ -؟ و همچنين ما بين اينكه صغير به مال خود معامله كند يا به مال ولى، يا به مال غير ولى -؟.
و فرقى هست ما بين اينكه حال معلوم باشد يا مجهول، يا نه؟ -؟.
جواب: بدان كه، جايز نيست معامله صغير.
و صحيح نيست.
و دعوى اجماع بر آن موجود است و همچنين در ساير تصرفات.
چون ” محجور ” عليه ” است.
(به غير امورى چند كه استثنا شده، مثل عبادات او، و احرام او، و هديه به جائى رساندن او، واذن در دخول خانه، و وصيت، و تدبير او بنابر قول بعض علما 2) و آيات قرآنى و احاديث اهل بيت عليهم السلام در دلالت بر منع تصرفات آنها 3 بسيار است و اصل عدم صحت آن
1: و عبارت نسخه: ثبوت خيار تاخير در صورتى را كه اقباض بايع از راه عدوان نباشد.
2: بررسى اقوال علما ايجاب مىكند كه قيد ” بنابر قول بعض علما ” تنها به دو مورد اخير يعنى وصيت و تدبير، مربوط شود.
3: ظاهرا مراد از ” آنها ” صغار و صغيرها، باشد و لذا استثنائات را در ميان دو هلال قرار داديم.
ليكن ممكن است مراد از آن، همان استثنائات، باشد.
و نيز ممكن است تنها وصيت و تدبير باشد (