جامع الشتات-ج2-ص235
نخوانده‌ايم.
پس در اين صورت ظاهر اين است كه دعوى مسموع باشد.
و مدعى آن، بايد اثبات كند.
يعنى اينكه مى‌گويد ” بيع معاطات نيست و صيغه [ هم ] نخوانده‌ايم ” اثبات كند و با عجز از اثبات، قسم متوجه ورثهء عمرو، مى‌شود كه صيغه خوانده شده.
و لكن ثمرات معاطات مترتب مى‌شود، پس نماى ملك مال مشترى مى‌شود، مادامى كه فسخ نشده.
و اين كلام مبتنى بر آن است كه اصل، در بيع، لزوم است.
و ظاهر غالب در استعمال آن، در مثل املاك، بيع با صيغه، است، نه معاطات.
و بيع واقعى است نه فضولى.
خصوصا در صورتى كه ورثهء زيد اقرار به جريان صيغه هم كرده باشند و بعد بگويند اقرار ما به صيغه ” على رسم القباله ” بود.
پس با وجود اين مخالفات دعوى، با قواعد (خصوصا با آنكه مسبوق است به اقرار مخالف آن) مستحق اسم مدعى عليه و ” منكر ” است تا قسم متوجه او شود.
و اينكه اين دعوى را مى‌كند كه رسم القباله بود، مدعى است.
– چنانكه فقها ذكر كرده‌اند – و مجرد اينكه وقوع صيغه خلاف ” اصل است، مقابله با اين ظواهر نمى‌كند.
آيا نمى‌بينى كه در اقرار به قبض ثمن، (يا ادعاى اينكه اقرار [ به ] رسم القباله بود) قسم متوجه مدعى اقباض است (-؟.
)
با وجود اينكه قبض، خلاف اصل است.
148 – سئوال: محسوب داشتن ثمن بيع سلف از ” ما فى الذمه ” بدون شرط يا قصد به آن.
چه صورت دارد؟ جواب: ظاهر، صحت است.
بلكه اظهر جواز قرار دادن ثمن است از ما فى الذمه نيز.
وليكن احوط اين است كه بيع را مطلق به عمل بياورد، بعد ثمن را از ما فى الذمه محسوب دارد.
و احوط از همه حاضر كردن ثمن است 1.
149 – سئوال: زيد مى‌فروشد چيزى را به عمرو، به شرط اينكه ثانيا، به او بفروشد به همان قيمت به مبايعه شرطيه، يا به قيمت نازل.
چه صورت دارد؟ جواب: ظاهرا خلافى در بطلان آن نيست.
1: اين همان مسئله شماره 101 است كه مطابق فتواى مشهور باطل است و در مسئله شماره 139 نيز راجع به آن بحث گرديد (