جامع الشتات-ج2-ص216
اما هر گاه غالبى نباشد.
يا متعدد باشد غالب، و مختلف باشند در قيمت و مرغوبيت، معامله باطل است.
و در صورت نزاع در صحت و فساد، قول مدعى صحت مقدم است با يمين.
و در صورت فساد بايد مشترى عين متاع را رد كند.
و هر گاه تلف شده باشد، بايد مثل يا قيمت روز تلف آن، را بدهد، و ربحى كه كرده باشد تابع عين است و بايد غرامت آن را بدهد.
و اگر نقصانى كرده باشد هم از كيسهء او رفته و متوجه صاحب متاع نيست.
ومشترى مستحق اجرة المثل عمل هم نيست.
والله العالم باحكامه.
131 – سؤال: هر گاه شخصى ملكى را در نزد شخصى ديگر بيع شرط كرد، و ضامن فساد هم گرديد.
و بعد بيع شرط كردن، مشترى آن ملك را به بايع به صيغهء مصالحهء شرعيه منتقل نموده به مبلغ معينى.
و بعد كاشف فساد برآمد كه آن ملك مال غير است.
و آن غير ملك مزبور را متصرف، و الحال مشترى مطالبهء اصل ثمن بيع شرط را مع مال المصالحه از بايع غاصب، مى‌نمايد.
و بايع در جواب [ مى‌گويد ] كه تو مستحق اصل مال المبايعه مى‌باشى و استحقاق مال المصالحه را ندارى.
آيا در چنين صورتى مشترى مستحق مال المصالحه هم مى‌باشد يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه مراد از ” ضمان كاشف فساد ” اين است كه ضامن عهدهء ثمن باشد، كه اگر مبيع مستحق غير بر آيد بايع از عهدهء ثمن بر آيد.
و هر چند اين ضمان لازم اصل مبيع هست (خواه شرط ضمان بكند يا نه) ليكن چون عقد ضمان شرايط و ثمرات على حده دارد، تصريح به آن كرده‌اند كه عقد ضمان هم صحيح است.
بخلاف آن كه ضامن خسرانى شود كه بعد حادث مى‌شود به سبب غرس اشجار و بناء عمارت و امثال آن.
كه در آنها نيز هر چند ضمانى كه لازم اصل بيع است، بى‌اشكال است.
و لكن اشكال در صحت عقد ضمان است در آنها على حده.
و به هر حال ظاهر اين است كه پس دادن وجه مصالحه داخل آنها باشد، و مشترى مطالبهء وجه مصالحه نمى‌تواند كرد.
و اما صحت و جواز مصالحه در زمان خيار، هر چند مستحق غير هم بر نيايد.
پس ما هر چند آن را تجويز نمى‌كنيم نسبت به غير بايع، ولكن نسبت به بايع مضايقه نداريم، و