جامع الشتات-ج2-ص204
واما سوال از تمسك بايع در تصحيح، به احاديثى كه در تحديد طريق وارد شده: پس بدان كه در اين مقام چندين مرحله از كلام هست: اول اينكه آيا تحديد طريق، به چه، قدر، است؟.
دوم آنكه آن تحديد مذكور در اخبار، از براى طريق مبتكر، است يا اعم؟ -؟.
سوم آنكه آيا جايز است احياى زايد بر آن مطلقا يا نه؟ -؟.
چهارم اينكه آيا جايز است تبديل شارع به زمين ديگر يا نه؟ -؟.
پنجم اينكه تبديل نفعى مى‌بخشد در رفع جهالت تا تصحيح بيع باشد يا نه؟ -؟ اما اول: پس اظهر اين است كه حد طريق هفت ذراع باشد چنانكه در موثقهء سكونى 1 و روايت مسمع بن عبد الملك 2.
بلكه در بحار از ” نوادر راوندى ” هم حديثى 3 نقل كرده كه اشعار به آن دارد.
و اين قول، از اكثر اصحاب نقل شده.
وقول ديگر پنج ذراع است.
چنانكه موثقهء بقباق 4، دلالت دارد بر آن.
و هر چند كه محقق و علامه اين تحديد را در خصوص طريق مبتكر نقل كرده‌اند (يعنى هر گاه كسى خواهد زمين مواتى را احياء كند و محتاج به راه باشد و كسى ديگر هم خواهد در جنب آن احياى مواتى كند.
در كمتر از اين مقدار نمى‌تواند تصرف كرد) ولكن ظاهر اين است كه اين تحديد از براى مطلق شارع است، چنانكه جمعى از محققين گفته‌اند.
و روايات هم منافات با اين ندارد.
زيرا كه هر چند سؤال از حال 5 مبتكر است ولكن اعتبار 6 به عموم جواب، است.
1 و 2: وسائل: ج 17 ص 339، ابواب احياء الموات، باب 11 ح 5 و 6.
3: بحار: ج 104 ص 255، باب المشتركات و احياء الموات، ح 12.
توضيح: مطابق اين حديث عرض راه، 14 ذراع مى‌شود زيرا عبارت ” ما بين العين الى العين خمس مأة ذراعا و الطريق الى الطريق اذا تضايق على اهله سبعة اذرع ” آمده است.
يعنى راه به طور دو طرفه در نظر گرفته شده.
4: وسايل: ج 13، باب 15، كتاب الصلح، ح 1.
5: علاوه بر اينكه سؤال از مبتكر است، ماهيت راه نيز طورى است كه غالبا عرض آن در حين ابتكار و تاسيس، عنوان مى‌شود.
و روشن است كه نظريه محقق و علامه بر نظريه مصنف رجحان دارد.
6: اصل در موات عدم مالكيت بخش خصوصى، است واحياء و تملك نيازمند اذن خاص يا اذن عام امام (ع) است.
پس به هنگام تعارض ” خصوص مورد ” با ” عموم اعتبار ” در اينجا خصوص مورد، مقدم است.
زيرا اصل عدم صحت تملك است در مورد شك، و در اينجا تعدى از مورد نص باطل است، پس نظريه مرحوم ميرزا، مرجوح مى‌باشد.
اصل واساس اين بحث، به راه‌هاى مزارع مربوط است.
و در ساير راه‌ها به طبيعت جامعه و عرف عملى مردم واگذار شده است.
و مطلوبترين عرض براى راه در اسلام (حد اقل) شصت ذراع است.
رجوع كنيد: بحار: ج 104، ص 254، احياء الموات، ح 6.
موثقهء على بن ابى حمزه (