جامع الشتات-ج2-ص198
اينكه بايع فروخته است نصف اين زمين معين را كه جزما مالك آن هست.
بيش از اين نيست كه گفته است نصف اين زمين، كه آن نصف، همين نصف معين است، به تو فروختم.
پس هر گاه تعيين باطل شد، منشأ بطلان مطلق بيع نصف، نمى‌شود.
پس بيع منعقد مى‌شود بر نصف مشاعى كه جزما مالك آن هست.
پس مشترى شريك مى‌شود با آن شريك ديگر در نصف مشاع در مجموع.
و نظير اين است كه فقها گفته‌اند كه هر گاه كسى ملكى در دست داشته باشد كه نصف آن مال غير باشد و نصف آن زمين را بفروشد منصرف مى‌شود به نصف مملوك او، و بيع صحيح است.
در اينجا هم نصف مبيع است.
هر چند مالك تعيين آن نيست لكن مالك خود نصف هست.
پس بيع منصرف مى‌شود به اصل نصف بدون تعيين كه بر وصف اشاعه است.
و ظاهر اين است كه اين تو هم فاسد است.
زيرا كه قصد به بيع نصف متحقق در ضمن معين، شده و تعيين كه باطل شد، بيع نصف معين، باطل مى‌شود.
و جنس بدون فصل بقائى ندارد.
وآن تنظير غلط است.
به اعتبار اينكه اين دو نصف در اينجا درحقيقت متمايزند هر چند صيغهء بيع بر لفظ ” نصف ” وارد شده كه قابل مشاع در مجموع است.
و نظير ما نحن فيه، اين است كه كسى بيع نسيه بكند بدون تعيين مدت.
كه در اينجا حكم مى‌شود به بطلان.
نه اينكه هر گاه نسيه بودن باطل شد، منصرف مى‌شود به بيع حال و نقد.
1: پس مى‌توان ادلهء عدم انصراف اين بيع، به يكى از صورتهاى تصحيح، را به شرح زير خلاصه كرد: الف: عدم انصراف به نصف مشاع در مجموع: چون عقد بر معين (كه غير مشاع در مجموع است) واقع شده و جنس بدون فصل بقائى ندارد.
ب: عدم انصراف به نصف مشاع در نصف مورد معامله (ربع مجموع ولى مشاع در نصف): به همان دليل بالا.
و نيز به دليل عدم ترتب اثرى (اجبار به تقسيم) از آثار.
بنا بر دليل ” عدم ترتب اثر “، اگر بايع نصف مشاع خود، را به صورت دو ربع مشاع در مجموع، در دو معامله جداگانه به دو نفر بفروشد.
صحت اين معامله‌ها منوط به اجازهء شريك است.
زيرا همان ” ضرر ” در اينجا هم حضور دارد.
و نيز: اگر بايع بميرد و سهم او به دو وارث او منتقل شود، هر كدام از آنها به تنهائى نمى‌تواند شريك را اجبار به تقسيم نمايد.
چون باز همان ” ضرر ” حضور دارد.
با اينكه انتقال ملكيت در اينجا قهرى است.
و صحيح است بلا خلاف و بلا شك.
پس دليل عمده در مورد رديف ” ب ” همان است كه در رديف ” الف ” آمده ” يعنى: عقد بر معين شده و جنس بدون فصل بقائى ندارد.
زيرا تكيه بر ” بطلان تقسيم ” در اين بحث، آن كاربرد قاطع را ندارد چون فراتر از ” غصب ” نيست.
و بحث ” انصراف ” در مورد شريك غاصب هم هست (