جامع الشتات-ج2-ص195
فسخ باشد.
به جهت عيب به ” تبعض صفقه “.
گوئيم: حصول ملك از براى بكر مشترى، ممكن نيست.
و اين بيع منشأ تملك مشترى و حصول ملكيت نمى‌شود به جهت آنكه حصول ملكيت و صحت بيع بايد مستلزم ترتب آثار ملكيت و بيع باشد.
واز جملهء آثار ملكيت و خواص آن، اين است كه هر گاه ملك مشاع باشد ميان دو نفر، و آن ملك قابل قسمت اجباريه باشد، توانند هر يك از آنها اجبار كنند شريك را (به خودى خود، يا به مباشرت حاكم) بر قسمت آن ملك در ما فيه الشياع.
و در ما نحن فيه بعد از آنكه حكم كرديم به بطلان قسمت زيد مى‌گوئيم مراد تو از شياع در تصحيح بيع نصف آن نصف كه ربع مجموع است (كه بكر مالك آن مى‌شود على سبيل الشياع) آيا اشاعه در همين نصف معين است يا اشاعه در ملك (؟ -؟).
اگر مراد ثانى است پس آن خلاف مفروض است 1.
و اگر مراد، اول است 2 مى‌گوئيم كه ترتب آثار ملك مشاع كه يكى از آن آثار، جواز
1: مى‌توان گفت خلاف مفروض نيست بل عين مفروض است.
زيرا فرض اين است كه منصرف شود به اشاعه در مجموع همان طور كه مسئله مورد تنظير از كلام فقها نيز چنين است.
و اگر منظور مصنف از ” مفروض ” چيزى است كه در نظر بايع بوده، بايد گفت در مسئله مورد تنظير هم، همينطور است.
پس نياز به پاسخ ديگر است.
و پاسخ قاطع همان است كه مصنف (ره) در پاسخ ادعاى انصراف اين بيع به ” نصف مشاع مجموع زمين ” خواهند گفت – در آخر همين مسئله – كه عقد بر نصف معين شده و تعيين باطل است.
و جنس بدون فصل بقائى ندارد.
2: صورت اول به شكل زير تصوير مى‌شود: از نصف ديگر زمين كه مورد معامله قرار نگرفته، قطع نظر مى‌شود.
و مى‌ماند يك قطعه زمين (همان نصف مورد معامله) فروخته شده كه نصف آن مستحق للغير در آمده.
در اين صورت، بيع منصرف مى‌شود برمال بايع كه نصف مبيع است و ربع كل زمين.
ليكن (همانطور كه مصنف (ره) در پاسخ گفته است) نمى‌توان از نصفى كه مورد معامله قرار نگرفته صرفنظر كرد.
زيرا مستلزم ضرر شريك است.
اما اگر بايع همهء مجموع زمين را (جهلا او غصبا) مى‌فروخت، در صورت جهل بر اينكه نصف زمين مال شخص ديگر است، قابل تصحيح مى‌گرديد و در صورت غصب، همان اختلاف جنجالى پيش مى‌آمد كه در مسئله شماره 112 گذشت.
و در هر دو صورت، حل مسئله آسانتر از فروش نصف مفروز يك جانبه، است (