جامع الشتات-ج2-ص189
است بلكه مستحق عوض المثل از حق است.
يا همان عقوبت روز جزا.
چون [ بايع ] ثمن را در دست دارد، و تضييع مال او نشده 1.
و اما در جواز رجوع فسخ: پس به جهت آنكه متبادر از اخبار بيع خيار و ادله آن، صورت بقاى مبيع است كه ممكن باشد رجوع در آن.
نه در صورت تلف.
پس لزوم بيع در تحت قاعده لزوم باقى مى‌ماند و بعد از آن گفته است ” كه هر گاه تلف از بايع به عمل آمده يا [ از ] اجنبى، و خيار از براى مشترى باشد، مشترى اختيار دارد، مى‌خواهد فسخ مى‌كند و رجوع مى‌كند به بايع به قيمتى كه داده.
و مى‌خواهد ملتزم بيع مى‌شود و مطالبهء مثل مبيع يا قيمت آن را از كسى مى‌كند كه تلف كرده “.
و گويا وجه آن، اين است كه اطلاق شرط خيار فسخ، شامل صورت تلف هم هست.
پس هر گاه فسخ كرد، ثمن را استرداد مى‌كند.
وهر گاه بايع خود، مبيع را تلف كرده، آن در حكم رد به او است، و هر گاه اجنبى تلف كرده، بايع به او رجوع مى‌كند و عوض يا قيمت را از او مى‌گيرد.
و هر گاه ملتزم شد بيع را و فسخ نكرد، پس تالف مال او است و متلف غاصب است.
خواه بايع باشد و خواه اجنبى.
و بر اين مقدمات همگى، منع راه دارد.
پس شايد توان گفت كه مبيع ملك مشترى بود نظر به قاعده انتقال ملك به صيغه.
و بايع يا اجنبى غاصب‌اند و ضامن مثل، يا
1: در انتقال ملكيت، قول مشهور اين است كه به محض وقوع عقد مبيع مال مشترى و ثمن مال بايع مى‌شود.
و نيز قول مشهور در مسئلهء ” اگر متخلف مشترى باشد و صاحب خيار بايع باشد ” اين است كه مشترى مخير است يا به مثل رجوع مى‌كند يا به قيمت.
ميرزا (ره) در مسئله اول همراه مشهور است و در مسئله دوم همراه غير مشهور.
و با استدلال فوق مشهور را به ” نتيجه لازم ” سخن‌شان الزام مى‌كند.
در اينجا توضيح اين نكته لازم است: آنان كه نام‌شان را در مسئله اول ” مشهور ” مى‌گذاريم، عين همان اشخاص نيستند كه در مسئله دوم به نام ” مشهور ” خوانده مى‌شود.
تا تصور شود كه مشهور در دو مسئله دچار نوعى تناقض شده است.
بل منظور ” اكثريت ” است.
در مسئله اول، اكثريت آن نظريه را داده و در مسئله دوم اكثريت اين نظريه را داده است.
و اين اكثريت در مسئله دوم تشكل يافته از تعدادى از اعضاى اكثريت اول همراه با تعدادى از اقليت اول (