جامع الشتات-ج2-ص185
و شيخ روايت كردهاند به سند صحيح، از عبد الله بن سنان: ” قال سئلت ابا عبد الله – ع -: عن الرجل يشترى الدابة او العبد و يشترط الى يوم او يومين.
فيموت العبد او الدابة او يحدث فيه حدث.
على من ضمان ذلك؟.
فقال: على البايع، حتى ينقضى الشرط ثلاثه ايام و تصير المبيع للمشترى ” 1.
و در تهذيب علاوه بر اين دارد كه ” شرط له البايع او لم يشترط – قال: و ان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك فى يد المشترى قبل ان يمضىالشرط فهو من مال البايع “.
و كلينى و شيخ روايت كردهاند از عبد الرحمن بن ابى عبد الله به سند معتبر: ” قال: سئلت ابا عبد الله – ع – عن رجل اشترى.
امة بشرط من رجل يوما او يومين، فماتت عنده و قد قطع الثمن.
على من يكون الضمان؟.
فقال ليس على الذى اشترى ضمان، حتى يمضى شرطه ” 2.
و شيخ و صدوق روايت كرده از ابن رباط مرسلا: ” عن ابى عبد الله – ع -: قال: ان حدث للحيوان حدث قبل ثلاثة ايام، فهو من مال البايع ” 3.
و اين اخبار هر چند مختص خيار شرط و خيار حيواناند.
لكن ظاهر اين است كه قايل به فرقى ما بين خيارات نباشد.
چنانكه بعضى اصحاب تصريح به آن كردهاند.
ولكن بايد تخصيص داد اين كلام را به خيار شرط و خيار مجلس و خيار حيوان.
چنانكه در مسالك عنوان مسئله را، مختص آنها ساخته نه اينكه قايل به فصلى نيست ما بين جميع انواع خيار.
و در شرح لمعه تصريح كرده است كه ” خيار ساقط نمىشود به تلف، در وقتى كه مشترى مغبون باشد 4 ” و همچنين ظاهر اين است كه (در آن مسئله كه در مقدمهء ثانيه ذكر كرديم) قول خلاف مشهور (كه ملك حاصل نمىشود الا به انقضاى خيار) هم در همين خيارات باشد.
1 و 2: ج 12 ص 352 – 351، ابواب الخيار، باب 5 ح 2 و 1 3: همان مرجع: ح 5.
4: يعنى اگر بايع مغبون باشد خيارش با تلف مبيع ساقط مىشود.
بنابر اين وى به تفصيل قايل است (