جامع الشتات-ج2-ص181
” تحالف ” مى‌شود.
چون سخن هيچكدام خالى از مخالفت اصل، يا ظاهر، نيست.
و اين بعيد است.
به جهت آنكه ملاحظهء مجموع با مجموع كافى است در تعيين مدعى و مدعى عليه.
و ترجيح در جانب عمرو است.
118 – سئوال: هر گاه شخصى، حيوان بخرد و معيوب در آيد، و در اين بين بميرد.
آيا از مال بايع است يا مشترى؟ -؟.
جواب: تحقيق اين مسئله موقوف است به ذكر چند مقدمه: اول: اينكه: آيا انتقال ملك به محض خواندن صيغه حاصل مى‌شود؟ يا انتقال موقوف است به انقضاى ايام خيار؟ و اشهر واقوى قول اول است.
و وجه آن را در محل خود بيان كرده‌ايم.
دوم: اين است كه: هر گاه مبيع قبل از قبض تلف شود از مال بايع است.
و اين مسئله ظاهرا مخالفى ندارد.
بلكه جمعى دعوى اجماع بر آن كرده‌اند.
و روايت عقبه بن خالد دلالت بر آن دارد: ” عن ابى عبد الله – ع – فى رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه غير انه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال آتيك غدا انشاء الله.
فسرق المتاع.
من مال من يكون -؟.
قال: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته.
فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد اليه ماله ” 1.
و در حديث نبوى (ص) نيز وارد شده: ” ان كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ” 2.
و از كلام آخوند ملا احمد (ره) ظاهر مى‌شود كه حكم ثمن هم مثل حكم مبيع است بدون فرقى.
وبعد از آن گفته است كه ” دليل اينكه تلف از مال مالك اول است با وجودى كه الحال مال او نيست، گويا اجماعى است كه مستند به اين دو روايت است “.
و بعد از آن اشاره به وجه دلالت هر دو روايت كرده.
ولكن ظاهر كلام ديگران (كه عنوان مسئله را مبيع، قرار داده‌اند نه ثمن).
و ظاهر بودن لفظ ” بايع ” در بايع، نه اعم از مشترى.
و اينكه اصل اين است كه تلف مال از كيسه
1: وسائل: ج 12 ص 358، ابواب الخيار، باب 10 ح 1.
2: مستدرك: ج 2 ص 473 (