جامع الشتات-ج2-ص177
آيا در صورت مذكوره، سخن عمرو مسموع است (در كل دعاوى خود از عدم قصد وكالت و ثبوت مبايعهء سهم معهود با زيد) يا نه؟ -؟ و بر فرض مسموع است، آيا زيد تسلط قسم بر عمرو دارد يا نه؟ -؟.
و بر فرض عدم قصد وكالت، و ارتفاع شركت و ثبوت مبايعه كه عمرو با زيد نموده.
آيا سخن زيد مسموع است كه من سهم خود را به عنوان مبايعهء مجدده به عمرو منتقل ساختم و به جهت تاخير كل ثمن، اختيار بر فسخ داشتم -؟يا سخن عمرو، مسموع است كه زيد فسخ نموده و مبايعهء خالد باطل است.
؟.
بينوا، توجروا.
جواب: حاصل آنچه از اين كلام دور و دراز مبتنى بر اعراض به ملاحظهء اول و آخر آن فهميده مىشود، اين است كه: ملكى [ را ] بكر به عمرو فروخته و زيد وكيل در اجراى صيغه بوده.
مسلم زيد و عمرو هر دو هست كه سهمى از آن، مال زيد شده لكن ” مرددا بين الامرين “.
كه زيد مدعى است كه عمرو مرا شريك كرده با خود به مقدار آن هم.
و آن را به وكالت من خريده و آن سبب انتقال آن سهم است به من.
و عمرو مدعى اينكه من وكيل او نبودم و براى خودم خريدم، لكن من بعد به مبايعهء جديده آن سهم را به زيد فروختم.
و بعد از اين هنگامه و آن ” انتقال – به زيد – مجمل و مردد “، هم مسلم طرفين هست كه آن سهم ثانيا به عمرو منتقل شده.
ولكن عمرو مىگويد كه سبب انتقال، اين بود كه نظر به اينكه انتقال به زيد، از راه مبايعهء جديده بود كه من آن سهم را به زيد فروختم بودم و و كالتى نبود و شراكتى نبود.
و زيد فسخ معامله كرد و من هم قبول كردم ثانيا ملك من شد.
و زيد مىگويد سبب انتقال، آن بود كه چون من به سبب وكالت عمرو، از جانب من و شراكت من با او مالك سهم بودم.
و آن را به عمرو، فروختم.
و مفروض اين است كه بعد از انتقال به عمرو (كه مجمل و مردد است بين الامرين) زيد همان سهم را به خالد فروخته.
و الحال نزاع است فى ما بين زيد و عمرو، در صحت