جامع الشتات-ج2-ص164
متوجه گفتار در مسئله صلح، كه محقق ذكر كرده مى‌شويم.
پس مى‌گوييم كه: قول بايع ” بعت النصف من هذه الدار ” با وجود آنكه مالك بيش از نصف نباشد، به چندين قسم فرض مى‌شود: يكى اينكه: جاهلند بايع و مشترى هر دو به اينكه نصف خانه مال غير است، و بيع واقع مى‌شود.
مثل اينكه خانه به ميراث به او رسيده ومجموع آن را مال خود مى‌داند، و نصف آن را مى‌فروشد.
و بعد از آن كاشف به عمل مى‌آيد كه نصف [ آن ] مال غير بوده.
يا بايع فراموش كرده كه غير در آن شريك است و همه را مال خود مى‌داند و مى‌فروشد.
يا آنكه مى‌داند كه غير شريك است ولكن معتقد اين است كه مال غير را مى‌توان فروخت.
مثل مال زن يا فرزند.
يا آنكه غاصب بى دينى است كه حلال و حرام را فرق نمى‌كند و دو را مال خود مى‌داند و مى‌فروشد.
در اين صورت‌ها (خصوصا صورت اولى)، وارد مى‌آيد بر آن، دليلى كه در مسالك ذكر كرده كه بيع منصرف مى‌شود به مال خود، زيرا كه اطلاق بيع حمل مى‌شود بر آنچه متعارف است در استعمال آن، كه بيع مى‌گويند و چيزى را اراده مى‌كنند كه بالفعل مال به سبب آن منتقل مى‌شود به غير.
و اين ممكن نيست الا در مملوك.
و 1 اين سخن در اين اقسام مذكوره جارى نيست به سبب اينكه در همهء آنها – خصوصا صورت اول – همهء ملك را مال خود مى‌داند، و قصد او متعلق به نصف مجموع ملك خود شده و شرعا هم در آن حال بيع محكوم است به ملكيت او، واحدى را در آن شراكتى نيست، و پاى غيرى در ميان نيست كه قصد بيع مال او را بكند يا نكند.
خلاصه: معيار آن دليل، اين است كه معتبر قصد بايع است و 2 ما آن را مسلم داريم و شكى نيست كه در آن قصد جميع نصف مشاع در ملك خود كرده.
نه آن نصفمعين در نفس الامر كه مال خود او است در نفس الامر.
قصد او نسبت به هر دو نصف
1: و در نسخه: كه اين سخن.
2: در نسخه: و اما (