جامع الشتات-ج2-ص159
نيست.
بلكه مفروض اين است كه تسليم نكردن بايع، يا از راه ممانعت مشترى است در دادن قيمت.
يا از باب اتفاق [ كه ] بايع تسليم نكرده و مشترى هم از پى او نيامده.
نه از باب تمانع و مناقشه.
و اين منافات با لزوم تسليم ندارد، اگر مطالبه از طرفين واقع مى‌شد.
و از اين جهت است كه عنوان مسئله [ را ] از براى بايع، قرار داده‌اند و گفته‌اند ” من باع ولم يقبض المبيع فهو لازم الى ثلاثة ايام ثم له الخيار ” پس هر گاه بايع بفروشد مبيع را، و پشيمان شود و به قبض مشترى ندهد و مشترى هم از جهت منع بايع قيمت را ندهد و مطالبهء مبيع، كند و بگويد ” مبيع را تسليم كن تا من ثمن را تسليم كنم ” و بايع قبول كند.
معلوم نيست كه فتواى ايشان در اينجا هم ثبوت خيار فسخ باشد از براى بايع.
ولكن در كلام ايشان تصريحى به اين مطلب نديدم.
111 – سئوال: هر گاه كسى ملكى را به مكر و حيله و دروغ بخرد.
منافع آن چه صورت دارد؟ و نماز در آن چه صورت دارد؟ و همچنين هر گاه به واسطهء ظالمى‌بخرد -؟.
جواب: بيع غش (خواه از قبيل آب در شير كردن باشد يا در تاريكى فروختن) حرام است.
و همچنين عمدا فريب دادن و مغبون كردن حرام است.
ولكن اصل بيع، فاسد نيست.
و منافع آن حرام نيست.
و نماز كردن در آن باطل نيست.
بلى.
خيار، از براى مغبون و مغرور، در فسخ معامله هست.
و اما بيع مجهول: پس آن حرام و باطل است.
مگر با ضم ضميمه به تفصيلى كه در اوايل كتاب 1 بيان كرديم.
و اما خريدن به واسطه ظالم: پس هر گاه جبر بكند مالك را بر بيع، و به اكراه بفروشد، و بعد از آن اجازه و امضا نكند، هم حرام است و هم باطل.
و منافع اين دو
1: منظور از ” كتاب ” بخش تجارت (كتاب التجاره) است.
رجوع كنيد به مسئله شماره 74 همين مجلد، كه سخن از فروش ” ماهى نيزار ” است (