جامع الشتات-ج2-ص155
باشد، و تلف شود چه صورت دارد -؟.
جواب: ضمان آن بر بايع نيست بلكه از كيسهء مشترى رفته است.
و بايد قيمت را به بايع بدهد.
خواه تلف به فعل مشترى باشد يا از جانب خدا.
يا از غير بايع و مشترى.
108 – سئوال: كسى كه امامت نماز جماعت نمى‌كند و متوجه به تحصيل و تدريس (هيچيك) نيست.
و قدرت بر كسب هم دارد.
به واسطهء طبابت استطاعت به هم رسانده.
و مدت چند سال است كه نقد و جنسى از ديوان، اخذ مى‌كند به عنوان وظيفه.
آيا اين وجه بر او حرام نيست؟ و منافى عدالت او نيست؟ و هر گاه اراده توبه داشته باشد، لكن چند سال قبل وجه را خورده است چه بايدش كرد -؟.
جواب: هر گاه كسى كه از جملهء مصالح عامه مسلمين، نباشد وظيفه گرفتن او (يعنى از باب خراج زمين‌هاى خراجيه) صورتى ندارد.
خصوصا بدون اذن مجتهد عادل.
و اين فعل منافى عدالت است.
و توبه او حاصل مى‌شود به استغفار و ندامت بر سلف.
و عزم بر ترك.
و هر چه به مصرف رسانيده از آن، به مصرف خود، [ صحيح مى‌شود – يا – حلال مى‌شود ] به اذن مجتهد عادل.
109 – سئوال: هر گاه شخص ظالم جايرى، شخص ديگر را ترجمان كرده باشد و محصل بر او گماشته باشد كه تنخواه از او بگيرد.
و آن شخص مظلوم از راه اضطرار املاك خود را در معرض بيع، در آورد و در عوض پول گرفته و به ظالم داده.
آيا آن شخص مظلوم بعد از رفع ظلم مى‌تواند فسخ مبايعه بكند؟.
و املاك خود را متصرف بشود؟.
و ثمن را به مشترى رد نمايد؟ يا نه؟.
جواب: مجبور بودن در ترجمان دادن، مستلزم مجبوريت در بيع نيست.
گاه هست در آن حال كه باشد، به رضا مى‌فروشد كه جان خود را خلاص كند.
پس هر گاه ثابت نشود كه در اصل بيع، مجبور بوده، بيع صحيح است.
و بايع را سخن در آن نيست.
110 – سئوال: فقها گفته‌اند ” اطلاق العقد يقتضى تسليم العوضين ” و مقتضاى آن اين است كه واجب است بر هر يك كه آنچه در دست اوست بدهد.
و هر يك مى‌توانند منع از قبض كنند تا ديگرى به قبض بدهد.
و قاعده ايشان اين است كه در عقود