جامع الشتات-ج2-ص153
جواب: اين معامله ربا است و صورتى ندارد.
و تخلص از آن به يكى از حيل ربويه ممكن است.
و از جملهء حل آن در اينجا، همين است كه ابريشم نقادى نكرده را بفروشد به آن، به مبلغ معينى و آن مبلغ در ذمهء مشترى قرار گيرد.
و يك من ابريشم نقادى كرده بخرد.
به قيمتى بالاتر و بعد از آنكه دو بيع با اجتماع شرايط صحت به عمل آمد، و آن مال آن شد و اين مال اين، در آن وقت اين ذمه او را برى كند از آنچه مى‌طلبد، در برابر مساوى آنچه از او طلب دارد.
و آن هم اين را برى كند واين قدر زايد را بگيرد.
وعمده در اينجا تصحيح نيت است كه ميانهء خود و خدا، مقصود فرار از حرام باشد به حلال، و واقع ساختن بيع به قصد اينكه بيع است نه اينكه محض تغيير لفظ باشد.
1 103 – سئوال: پول قلب را مى‌توان به محصل‌هاى حكام داد؟ و مراد از محصل آن است كه صادريات و ماليات مى‌گيرد، وعلم هم حاصل است كه زياده از آنچه شاه قرارداده مى‌گيرد.
جواب: در ماليات صعوبت دارد.
مگر اينكه على حده به اذن مجتهد عادل به مصرف آن برساند.
و در غير آن باكى نيست.
و مراد از ماليات خراج اراضى خراجيه است.
104 – سئوال: ماليات را هر گاه پادشاه واگذارد بر كسى كه ندهد.
يا تنخواه صادريات خود گذارد.
اين را هم احتياج به اذن مجتهد مى‌باشد يا نه؟ -؟ و آيا آن شخصى كه شاه ماليات را بر او واگذاشته، بايد از مصالح عامه باشد (مثل طلبه و غيره باشد)؟ يا آنكه اشخاصى كه به كسب مشغول مى‌باشند، جايز است از براى آنها -؟.
جواب: هر گاه به اذن مجتهد باشد و آن شخص از مصالح عامه باشد، خوب است والا، فلا.
105 – سئوال: هر گاه معاملهء بيع شود بر ” جوزق ” كه مجهول است به جهت ريع
1: در حقيقت راهى كه مصنف نشان مى‌دهد، راه فرار از ربا، نيست بل راه ” صحيح انجام دادن معامله ” است و با موضوع مسئله شماره 6 كه نظر ابتكارى امام خمينى (ره) در مقابل نظر مصنف شرح داده شد، اشتباه نشود (