جامع الشتات-ج2-ص150
المطلوب الطالب و ابتاع منه شيئا -؟ قال: لا يبيعه نسيا فاما نقدا فليبعه 1.
” به تقريب اينكه كلمه ” مطلوب ” مفعول 2 كلمهء ” اتى ” باشد و مراد اين باشد كه مى‌خواهد درعوض همان طلب، چيزى از او بخرد، و آن حضرت فرمود نقد بفروشد نه نسيه.
يعنى سلف نفروشد كه قيمت آن را از آن طلب محسوب دارد.
و بر اين، وارد است كه در حديث، مذكور نيست كه مى‌خواهد از او چيزى بخرد كه طلب او قصد آن 3 باشد.
و همچنين اطلاق نسيه 4 بر سلف، غير ظاهر است.
و گمان حقير اين است كه اين حديث در مسئله بيع نسيه، وارد است كه فقها ذكر كرده‌اند كه هر گاه كسى به نسيه چيزى بفروشد و قبل از انقضاى اجل خواهد آن را بخرد، جايز است نقدا و نسيتا در غير صورتى كه در ضمن عقد شرط آن كرده باشند.
چنانكه احاديث صحيحه دلالت بر آن دارد.
و [ شايد ] قيد نسيه در كلام فقها اشاره به همين حديث باشد كه منع نسيه در آن شده.
و هر چند اين هم خلاف ظاهر حديث است و محتاج است به تقدير مضافى يعنى ” قيمة طعام او بقر.
” ولكن به ملاحظهء حديث صحيح ديگر كه منصور بن حازم روايت كرده ظهور به هم مى‌رساند: قال: قلت لابى عبد الله – ع -: رجل كان له على رجل دراهم من غنم اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه، قال المطلوب: ابيعك هذا الغنم بدر اهمك التى عندى.
فرضى.
-؟.
قال: لا بأس 5 بذلك.
“.
واز اين جهت است كه بعضى اين حديث را در اين مسئله، ذكر كرده‌اند و حمل به كراهت كرده‌اند.
و على اى تقدير، حديث خالى از اجمال 6 نيست.
و به آن استدلال كرده در غايت
1: وسائل: ج 12 ص 373، ابواب احكام العقود، باب 6 ح 8 2: ميرزا در مسئله 139: با موضوعى روبرو خواهد شد كه نيازى به اين فرض ندارد و اگر كلمه ” مطلوب ” فاعل هم باشد، باز حديث دلالت خود را دارد.
3: ميرزا كم لطفى مى‌فرمايد زيرا مطلب خيلى روشن است.
4: معناى كالى بكالى را از ” مجمع البحرين ” نقل كرديم كه اطلاق نسيه بر آن عين حقيقت است.
5: وسائل: ج 13 ص 74، ابواب السلف، باب 12 ح 46: اين حديث از اين جهت كه هم حكم صورت نسيه و هم حكم صورت نقد را بيان مى‌كند نه تنها مجمل نيست بل مبين و مفصل هم هست.
موضوع تقدم و تأخر مفعول و فاعل يك چيز رايج در هر زبان است و كلمه ” نسيه ” را هم توضيح داديم.
بل وسيله وجود اين حديث، حديث دوم مجمل مى‌شود كه صورت نسيه و نقد را توضيح نداده است.