جامع الشتات-ج2-ص147
تصحيح آن بى‌صورت [ مى‌شود ].
چون مستلزم جهالت مدت است در حين عقد.
و بر فرضى كه ” حقيقت شرعيه ” در آن حاصل باشد هم، كلام ايشان در صورت مجهول بودن واقعه، بر ” حقيقت شرعيه ” حمل نمى‌شود.
بلى اگر اطلاق كرده باشند و در عرف بلد به آن اطلاق ايشان، منصرف به اول مى‌شود، در صحت آن اشكال نيست.
و اما قسم چهارم: و آن را بيع سلف و بيع سلم مى‌گويند: و آن خريدن مال موصوفى است مضمون در ذمه، تا مدت معلومى، به مال موصوفى كه حاضر باشد و در مجلس بيع قبض شود.
يا در حكم حاضر مقبوض باشد.
مثل اينكه حاضر نبود درمجلس بيع و بعد از بيع حاضر كرده به قبض داد پيش از تفرق.
از اين باب است هر گاه بخرد آن چيز را به دينى كه از مشترى طلب 1 دارد (بنابر قولى) و صيغهء آن كه ذكر كرده‌اند اين است كه مشترى بگويد به بايع ” اسلمت اليك – يا – اسلفت اليك هذه الدراهم فى عشرين منا من الحنطة الى انقضاء شهر ” مثلا.
و ” سلفتك ” به تشديد لام هم تجويز كرده‌اند.
و بعد از آن مسلم اليه كه بايع است بگويد ” قبلت “.
يا آنچه در معنى آن باشد.
و هر گاه بايع ” ايجاب ” را مى‌گويد ” بعتك عشرين منا من الحنطة بعشر دراهم الى انقضاء شهر ” و مشترى مى‌گويد ” قبلت “.
يا [ بايع ] مى‌گويد ” اسلمت منك ” يا اسلفت منك ” يا ” تسلفت منك عشرة دراهم فى عشرين منا من الحنطة الى انقضاء شهر ” و مشترى مى‌گويد ” قبلت “.
و از جملهء شروط صحت سلف، آن است كه جنس آن متاع را ذكر كند كه گندم است ( مثلا ) يا جو يا غير آن.
و وصف آن را هم ذكر كند به نحوى كه رافع جهالت باشد به لفظى كه متعاقدين معنى آن را بفهمند.
يعنى اوصافى كه منشأ تفاوت قيمت مى‌شود.
نه مطلق اوصاف مثل
1: ميرزا (ره) حتى براى قول غير مشهور، تعيين صيغه هم مى‌كند در حاليكه همانطور كه توضيح داده شد از ديدگاه تشيع بارزترين صورت دين بدين همين صورت است و حديث منصور بن حازم نيز دليل مؤيد، آن است زيرا اصل مسئله با احاديث حرمة كالى بكالى ثابت است و نيازى به حديث منصور بن حازم نيست