جامع الشتات-ج2-ص146
بعد شش ماه ديگر بگيرد، اين معلوم نيست كه داخل بيع دين به دين باشد.
چون در حال بيع آن گندم دين نبوده بلكه به سبب بيع، دين مى‌شود به گردن او كه بعد از بيع به ذمهء او قرار مى‌گيرد و دين مى‌شود.
و حرمة آن معلوم نيست.
و شايد در قسم چهارم توضيح اين مطلب بشود.
واما قسم سوم: كه بيع نسيه است.
كه عبارت از اين است كه متاعى را بفروشد به قيمت معين كه آن قيمت را بعد انقضاى مدت بگيرد.
و بايد كه مدت باشد.
و قابل زياد و كم نباشد.
مثل روز تمام، و يك ماه، و يك سال.
و اطلاق ماه و سال، به هلالى منصرف مى‌شود.
و تحديدى از براى مدت در شرع نيست (على الاشهر الاظهر) نه در جانب اقل و نه اكثر.
پس جايز است نسيه فروختن به مدت هزار سال.
هر چند ” علم عادى ” حاصل باشد كهآن شخص هزار سال عمر نمى‌كند.
و از ابن جنيد قولى نقل شده به اينكه زياده از سه سال جايز نيست.
و آن قول ضعيف است، و مستندى كه از براى آن ذكر كرده‌اند، دلالت بر مذهب او ندارد.
وسند آن هم اعتبارى ندارد.
و مدلول آن اين است كه بيش از دو سال جايز نيست.
و به هر حال بر [ خلاف ] اخبار و اقوال علما است و طرح آن لازم است.
و بعضى احتمال حمل بر تقيه داده‌اند.
و اما هر گاه مدت را معين نكنند، بيع باطل مى‌شود.
به سبب جهالت و غرر.
و خصوصا كه در جانب مبيع هم جهالت حاصل مى‌شود.
چون اجل [ را ] قسطى از ثمن مى‌باشد.
و در معنى عدم تعيين مدت است شرط كردن مدتى كه قابل زياد و كم است.
مثلا آمدن حاج، يا رفع محصول.
و همچنين، هر گاه لفظ مشتركى بگويد مثل ماه ربيع، يا جمادى، يا روز جمعه.
و بعضى در اين مثال‌هاى اخير حمل بر ربيع اول، يا جمادى اول، يا جمعه اول، مى‌كنند چون مسمى به آن حاصل مى‌شود.
و اين در وقتى خوب است كه اين مسئله را بدانند كه هر گاه اطلاق كنند منزل مى‌شود بر اولين اين ماه‌ها و روزها.
هر گاه اين معنى را ندانند و قصد معنى را نكنند