جامع الشتات-ج2-ص145
هم، ثبوت خيار را واجب دانسته چنانكه مقتضاى قاعده شروط است.
و خوب گفته است.
اما قسم دوم: كه بيع كالى 1 به كالى، است: پس آن باطل است بلا خلاف.
و لكن اشكال در معنى آن است و آنچه متبادر از لفظ حديث مى‌شود كه فرموده‌اند كه ” لا يباع الدين بالدين ” اين است كه ثمن و مثمن هر دو در حال بيع، 2 دين باشند.
نه اينكه به سبب بيع دين بشوند.
پس هر گاه زيد بفروشد پنج تومان طلبى [ را ] كه از عمرو دارد به عمرو، در عوض پنج تومان طلبى كه عمرو از بكر دارد.
اين جزما 3 بيع دين به دين و كالى به كالى است.
و اما هر گاه پنج تومان طلبى كه از عمرو، دارد بفروشد به او به پانصد من گندم كه
1: اصطلاح ” كالى بكالى ” در منابع حديثى شيعه وجود ندارد و آنچه هست ” دين بدين ” است آنهم تنها يك حديث در مورد آن آمده كه باز در سلسلهء سند آن ” طلحه بن زيد ” هست كه از اهل سند است – وسائل: ج 13، ابواب الدين، باب 15 ح 1.
)
بنا بر اين اصل تحريم بيع كالى بكالى يا دين بدين، بر اساس يك سرى احاديث نبوى (ص) است كه از طريق غير اهل بيت (ع) نقل شده‌اند و علماى شيعه هم پيام آنها را در قالب ” كلى ” پذيرفته‌اند و بدان عمل كرده‌اند.
2: طريحى در ” مجمع البحرين ” كالى بكالى را چنين معنى كرده است: و معنا بيع النسية بالنسية، و بيع مضمون موجل بمثله.
وذلك كان يسلم الرجل الدرهم فى طعام الى اجل فاذا حل الاجل، يقول الذى حل عليه الطعام، ليس عندى طعام ولكن بعنى اياه الى اجل.
فهذه نسيئة انقلبتنسيئة.
نعم او قبض الطعام وباعه اياه لم يكن كاليا بكالى.
بنابر اين، صورت مورد بحث، نه تنها مشمول بيع كالى بكالى است بل بارزترين مصداق آن است و طريحى ريشهء مردمى اين اصطلاح در عصر قبل از تحريم، را بيان مى‌كند.
3: اين ” جزم ” از نظر فرهنگ فقهى اهل سنت درست است ليكن اگر از ديدگاه تشيع نگريسته شود مشمول بودن چنين معامله‌اى بر تحريم ” دين بدين ” مورد ترديد است زيرا دو حديث از امام باقر – ع – و امام صادق – ع – وارد شده كه بكر مى‌تواند همان مالى را كه عمرو، به زيد، براى خريد اين دين پرداخت كرده، به عمر بپردازد نه اصل دين را.
واگر زياده‌اى مانده باشد مال بكر است.
اين دو حديث نه تنها حكم به بطلان نمى‌كنند بلكه براى آن ترتيب اثر هم مى‌دهند و حكم خاصى براى آن تعيين مى‌كنند.
درست است كه عمل به اين دو حيث دشوار است ليكن وجودشان لا اقل موجب ترديد واحتياط مى‌شود (وسائل: ابواب الدين، باب 15 ح 2 و 3.
)
واين دو حديث از احاديث نبوى ضعيفتر نيستند.
و در نتيجه آن صورتى كه ميرزا تجويز مى‌كند مصداق دين به دين است (