جامع الشتات-ج2-ص144
كه هر دو مؤجل باشند.
و بيع نسيه كه مثمن معجل باشد و ثمن موجل.
و بيع سلف كه عكس اين است.
اقسام صحيح است به غير دومى.
اما قسم اول: يعنى آنكه هر دو حال 1 باشند و آن را بيع نقد مى‌گويند و مراد از او اين است كه به مجرد عقد هر يك از آنها در همان حال مستحق حق خود مى‌باشند.
و استحقاق ايشان موقوف نيست به گذاشتن زمانى.
و در اين بيع شرط نيست كه نقد و حاضر، قيمت را به دست بايع بدهد.
چنانكه لفظ ” نقد ” هم، موهم آن است.
پس مراد ايشان از تسميهء نقد اين است كه قيمت نقد است بالفعل يا در قوه نقد است.
و از اين جهت است كه اين نوع بيع منافات با مهلت ندارد مثل اينكه زيد اسب خود را به عمرو، مى‌فروشد و گاه هست عمرو، دست به كيسه خود مى‌كند كه قيمت را در آورد، زيد مى‌گويد تعجيل ندارم هر وقت مى‌دهى خوب است.
و بدان كه: اطلاق بيع منصرف مى‌شود به نقد.
پس هر گاه بگويد ” اين متاع را به تو فروختم به اين قيمت ” و مشترى بگويد ” خريدم به اين قيمت “.
و ديگر شرط تعجيل و تاخير را هيچكدام نكنند، در همان حال لازم است بر هر يك كه مال ديگرى را تسليم كند.
و ظاهرا خلافى در مسئله نباشد.
واطلاق هم در عرف منصرف به نقد مى‌شود و موثقهء 2 عمار هم لالت بر آن دارد.
پس شرط تعجيل افاده‌اى بيش از تاكيد نمى‌كند.
بلى: اگر شرط تعجيل كند در زمان معينى مثل اينكه بگويد ” فروختم اين متاع را به تو به اين قيمت و شرط كردم با تو كه در همين دو روز قيمت را بدهى – يا در همين روز – يا تا ظهر بدهى – ” و او هم قبول كند با شرط، لازم است وفا به شرط.
و علاوه بر اين، هر گاه وفا به شرط نكند بايع مسلط بر فسخ بيع هست چنانكه شهيدين (ره) تصريح بهآن كرده‌اند.
و همچنين، هر گاه مشترى شرط تعجيل تسليم متاع را بكند، كلام در او مثل كلام در ثمن است.
بلكه شهيد ثانى (ره) در مسالك در صورت اطلاق شرط تعجيل
1: نسخه بدل: حالى.
2: وسائل: ج 12 ص 366، ابواب احكام البيع، باب 1 ح 2 (