جامع الشتات-ج2-ص138
حال رقيت بوده است در اين وقت دعوى او را مى‌شنوند و به مقتضاى بينه و يمين حمل مى‌كنند، به هر نحو كه مرافعه اقتضاى آن كند) و اگر تكذيب مولى كند، پس قول مولى مسموع نيست.
و حكم مى‌شود به آزاد بودن آن مملوك.
مگر اينكه مولى بينه بياورد بر رقيت او.
و هر گاه عاجز شود مى‌تواند مملوك را قسم بدهد.
و دلالت دارد بر آن صحيحه عبد الله بن سنان: ” قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: كان امير المومنين (ع) يقول: الناس كلهم احرار الا من اقر على نفسه بالعبودية و هو مدرك من عبد اوامة.
و من شهد عليه بالرق صغيرا كان او كبيرا ” 1.
و هر گاه ساكت باشد از تصديق و تكذيب، پس علامه در تذكره گفته است كه حكم آن حكم تكذيب است، يعنى قول مالك به رقيب مسموع نيست الا به بينه.
و در مسالك از تحرير نقل كرده است قول به تقديم ظاهر يد را.
و آنچه در نظر حقير آمد در تحرير در كتاب عتق گفته است ” و لو كان العبد يباع فى اسواق المسلمين و يد المالك عليه جاز شرائه ولا يقبل، دعواه الحرية الا مع البينه “.
و نسبت اين قول به او در وقتى خوب است كه حرف ” واو ” در ” ويد المالك ” به معنى ” او ” باشد.
و دليل قول اول صحيحهء عبد الله 2 بن سنان است كه اصل در مردم حريت است مگر اينكه اقرار كند عبد به رقيت يا بينه باشد بر آن.
و دليل قول دوم اين است كه ذو اليد است و دعوى امرى مى‌كند و در برابر، منازعى نيست.
چنانكه كسى ادعاى زوجيت زنى كند يا مالكيت مالى، و كسى مزاحم او نشود.
و در مسالك ترجيح داده است اين قول را، و اين قول خالى از قوت نيست.
به جهت آنكه يد علامت 3 ملك است خصوصا با ادعاى ملكيت.
1 و 2: وسائل ج 16 ص 33 باب ان الاصل فى الناس الحرية (ب 29 – كتاب العتق)، ح 13: بى ترديد كاربرد ” يد ” در مورد عبد و امه با كاربرد آن، در مورد ساير اموال و اشياء تفاوت دارد زيرا مبنى در انسان ” اصالت حريت ” است ولى در اشياء و اموال ” اصالت ملكيت ” و دستكم ” اصالت اباحه براى حيازت ” است.
” و با بيان واضحتر: هر يد انسانى بر انسان ديگر معارض است، با، يد خود آن انسان بر خودش.
پس در ما نحن فيه هم ادعاى مالكيت با تراحم مالكيت خود ” فرد ساكت ” بر خودش، روبرو است و هم يد مدعى، بايد او در تعارض است و شكى نيست كه قول اول قوى است (