جامع الشتات-ج2-ص135
جواب: اين مسئله را در كتاب ” حجر و تفليس ” بيان كرده‌ام در همين مجموعه، به آنجا رجوع كنند.
95 – سوال: هر گاه كسى قناتى را كه مخروبه و منطمس است با اراضى متعلقه بهآن، بفروشد به كسى به قيمت كمى.
و مشترى قنات را تنقيه كند و اكثر چاه‌ها و نقب‌هاى آن، ظاهر شود كه صحيح بوده و به زمان قليلى و به خرج كمى، آب آن جارى شود.
الحال بايع مى‌گويد كه من نمى‌دانستم كه اين قنات به اين زودى به عمل مى‌آيد به اين خرج قليل، و من جاهل بودم كه اين چاه‌ها و نقب‌هاى او صحيح است.
و مفروض اين است كه غبن معامله [ را ] هم، صلح كرده، آيا اين بيع، صحيح است يا باطل؟ -؟ و بر فرض صحت، خيار غبن باقى است يا نه؟ -؟ جواب: اما سئوال از حال جهالت مبيع، هر گاه ثابت باشد جهالت بايع يا مشترى يا هر دو.
اظهر بطلان است.
و ضميمهء اراضى معلومه به آن، منشء صحت نمى‌شود.
چنانكه در مسائل سابقه، تحقيق كرديم 1 كه بيع مجهول با ضم ضميمه، وقتى صحيح است كه مقصود از ضم ضميمه، فرار از جهالت باشد، و حيله در تصحيح معاملهء مجهول، باشد و سفهى لازم نيايد، نه در صورتى كه هر يك بالاستقلال جزء مبيع، باشند.
چنانكه در ما نحن فيه، چنين است.
و اگر فرض شود در صورت سئوال هم (كه قنات مجهول را فروخته) ضم اراضى معلومه به قصد فرار از جهالت قنات بوده) در نزد عقلاء هم سفاهتى از آن لازم نيايد) هم، صحيح است.
و اما دعوى غبن: پس آن، بعد ثبوت شرايط آن (يعنى جهالت بايع به قيمت آن وقت، و ارزش داشتن مبيع در حين بيع، به زياده از آنچه عرفا مسامحه مى‌كنند) مسموع است.
ولكن مفروض اين است كه صلح كرده‌اند و به سبب صلح ساقط مى‌شود.
و اگر دعوى در ” غبن در صلح غبن ” باشد، پس اگر غبن در صلح به حدى است كه در متعارف صلح غبن، به آن منصرف نمى‌شود، دعوى مسموع است.
و الا، فلا.
و چاره در
1: رجوع كنيد به مسئله شماره 74 همين مجلد (