جامع الشتات-ج2-ص129
و باغ، ديگرى در آن مى‌تواند تصرف كرد يا نه؟ -؟ و آيا اگر كسى خانه يا باغى در آنهاساخته باشد و وقف كرده باشد، بعد از آنكه خراب شد و قليل آثارى باقى باشد، ديگرى مى‌تواند آباد كند و مالك شود يا نه؟ -؟، جواب اولا بدان كه: از اخبار بر مى‌آيد كه ائمه ما (ع) رخصت داده‌اند از براى شيعيان، خانه ساختن و زرع كردن و غرس كردن اشجار و امثال آنها را.
و حكايت خراج دادن، غير بناى اين امور گذاردن است.
و ظاهرا در بناى اين امور اذن امام شرط نباشد در حال غيبت، اگر چه اولى اذن خواستن است از مجتهد عادل.
اما خراج آن را: پس اگر در تصرف مخالفين است و ايشان به كسى بدهند كافى است.
و در جواز تصرف اذن ايشان كافى است.
و الا 1، پس ظاهر اين است كه بايد به اذن مجتهد عادل به مصرف آن برساند.
مگر اينكه سلطان جايز 2، آن را از او بگيرد.
بلكه در صورت تغليظ – [ تسلط ]، نسخه بدل – مخالفين هم، اگر تواند كه از ايشان منع كند و به اذن مجتهد عادل به مصرف رساند، لازم باشد.
چون او نايب امام عادل است در امور بزرگتر از اين، چه جاى مثل 3 اين.
و آنچه مشهور است كه بدون اذن جاير تصرف نمى‌توان كرد (بلكه بعضى دعوى اجماع بر آن، كرده‌اند) اين، ” على الاطلاق ” معتمد حقير نيست.
و اما اذن سلطان جور شيعه، پس در آن اشكال عظيم است.
و ظاهر اكثرين، اطلاق سلطان جود است اگر سلطان جور شيعه هم باشد.
و صاحب مسالك در آن اشكال كرده و آن اشكال در محل است.
چون متبادر از اخبار مطلقه، و تصريح بعضى آنها، حكم مخالفين است.
و اصل عدم جواز است.
بلى، آن علت‌ها و تنبيهات كه از بعضى اخبار مثل صحيحه 4 عبد الله بن سنان و روايت ابى بكر حضرمى (كه سند آن معتبر است) بر مى‌آيد،
1 و 2: يعنى: اگر در تصرف جاير مخالف نباشد و در تصرف جاير شيعى باشد.
3: اين جمله اساس اعتقاد ميرزا به ” ولايت فقيه ” را، در حد گسترده و وسيع، به معناى حكومت كامل مى‌رساند.
4: وسائل: ج 11 ص 121، ابواب جهاد العدو، باب 72 ج 3