جامع الشتات-ج2-ص124
فروش آن در معنى تلف است و در صورت تلف دعوى اجماع شده بر عدم رجوع، عمرو مطالبهء آن را نمى‌تواند كرد ولكن بر زيد لازم است كه به او رد كند.
پس در اين صورت، در ظاهر، معامله با بكر بر هم نمى‌خورد.
ولكن عمرو اگر اجازه بيع كند، ظاهر اين است كه لازم باشد بر زيد كه ملك را به عمرو رد كند.
ثمرهء اجازه اين است كه قبل از اجازه، همان الاغ يا قيمت آن، در ذمهء زيد بود لازم بود كه رد كند.
و بعد از اجازه، ملك را بايد رد كند.
هر چند در هر دو صورت عمرو نمى‌تواند مطالبه كرد.
و در صورت رد ملك بايد اجرة المثل را هم رد كند.
89 – سؤال: ادعاى غبن مبيع، از براى هر يك از بايع و مشترى تا چه وقت مى‌باشد؟ جواب: وقتى و زمانى بر آن مقدر نيست.
و خيار فسخ از براى مغبون در هر وقت كه علم به غبن به هم رساند حاصل است هر چند بعد از مدت مديدى باشد.
و هر گاه قبل از حصول علم به غبن، تصرف كرده باشد هم، مسقط خيار نيست.
هر چند اخراج از ملكخود هم كرده باشد.
على الاظهر.
بلى چون نمى‌تواند استرداد عين بكند، بايد رد مثل، يا ثمن را به غابن بكند.
لكن هر گاه بعد از اطلاع به غبن، تصرف در آن كند يك نوع تصرفى كه دال بر رضاى به آن معامله باشد خير ساقط مى‌شود.
و هر گاه علم به غبن داشته باشد و جاهل به خيار باشد، باز خيار باقى است.
و همچنين علم به خيار داشته باشد و اما جاهل باشد كه خيار فورى است باز خيار باقى است.
90 – سئوال: آيا زمين‌هاى زاويه عبد العظيم (رضى الله عنه) و ساير زمين‌هاى ” رى ” مفتوح العنوه است يا نه؟ -؟ و حكم مفتوح العنوه چه چيز است؟.
جواب: در تعيين زمين‌هاى مفتوح العنوه، اشكال است.
و حكم مفتوح العنوه، اين است كه مال جميع مسلمين است، و منافع آن بايد صرف مصالح عامه مسلمين بشود مثل قضاوت بحق و ائمه جماعات و مساجد و پل و رباط و طلبه علوم.
و بايد مباشر اين امور امام عادل باشد.
و ائمه عليهم السلام سلاطين جور مخالفين، را هم در