جامع الشتات-ج2-ص122
نه، در اينجا بايد قبل از حصول علم به غبن باشد، يا قبل از علم به مسئله ثبوت خيار.
و اما بعد از علم، پس ظاهر اين است كه اشكالى در سقوط خيار نباشد، و به هر حال، بعد از آنكه تصرف در صورت حصول غبن به عمل آيد، در آن، احتمالات بسيار هست.
نظر به تعدد محل غبن، و اتحاد آن، و كيفيت تصرف، و اقسام آن.
و آنچه شهيد ثانى (ره) در شرح لمعه بيان كرده زياده از دويست مى‌شود.
ودر اينجا محل ذكر آنها نيست.
پس بر مى‌گرديم به اصل مسئله و مى‌گوئيم كه ظاهر، اين است كه بايع مسلط بر فسخ بيع سابق باشد.
و مى‌تواند استرداد آن نصف را هم از آن مشترى آخرى بكند.
مى‌تواند اجازه بكند.
و اما اجرت المثل ايام تصرف، پس ظاهر اين است كه نمى‌تواند استرداد كرد.
چون قبل از فسخ ملك او بوده.
86 – سؤال: زيد قدرى تخم پياز از عمرو خريده و زرع كرده، و بعد معلوم شده كه تخم كراس بوده.
و به اين سبب نقصان به زيد مى‌رسد.
آيا اين زرع مال كيست؟ و غرامت نقصان منافع پياز بر كيست؟ و عمرو مى‌گويد كه من از خالد به رسم تخم پياز خريده بودم، و نمى‌دانستم.
آيا حكم آن چه چيز است؟.
جواب اصل بيع فاسد است.
چون بيع بر تخم كراس واقع نشده، و مقصود از بيع، آن نبوده.
و همچنين در امثال اين، حكم همين است، و زرع مال بايع است، و مالك زمين را مى‌رسد كه بگويد بيا زرع خود را ازاله كن.
و اجرت المثل زمين مرا بده.
يعنى اجرت المثل آن زمين معين، به قدرى كه در آن زمين بوده از زمان.
و اگر خواهد، زرع را باقى‌گذارد از براى بايع تا اوان كمال، و اجرت المثل تمام مدت را بگيرد اگر بايع راضى شود.
و نمى‌تواند زيد كه بگويد كه تفاوت منافع پياز و كراس را به من بده، بنابر مشهور، كه غرامت منافعى كه [ مى‌تواند ] از كسب حاصل شود مضمونه نيست.
مثل اينكه كسى مانع شود از ديگرى را از بيع متاع خود، و قيمت آن متاع نازل شود.
هر چند قولى از شهيد نقل شده كه آن هم مضمونه است و بايد غرامت بدهد.
و عمرو، هم بر فرض ثبوت