جامع الشتات-ج2-ص117
عقد.
پس قول غابن مقدم خواهد بود يا يمين.
و دور نيست ترجيح قول اول، به جهت آنكه اقوى 1 ادلهء لزوم بيع، احاديث خيار است مثل ” البيعان بالخيار ما لم يفترقا ” و عموم آنها و قوت دلالت آنها در مثابهء عمومات نفى ضرر و عسر نيست.
و نسبت ما بين اينها عموم من وجه است.
و ادلهء نفى ضرر، اقوى و ارجح است.
و در باب ظهور صدق و كذب، هر دو مسلم‌اند، و معتمد احدهما همان استصحاب لزوم است، و معتمد ديگرى اصل عدم علم و اينكه او مخبر از شيئى است كه غالبا به آن مطلع نمى‌شود كسى به غير او.
و ثانى ارجح است از اول.
1: يعنى: قوى‌ترين ادله براى لزوم بيع، احاديث خيار است (.
)
84 – سؤال: هر گاه غبنى در معامله ثابت شد و غابن تفاوت قيمت را به غبون بدهد.
آيا مغبون باز خيار فسخ دارد يا نه؟ -؟.
جواب: بدان كه بعد از ثبوت غبن در معامله، مغبون مختار است ما بين امضاى معامله به همان قيمت و ما بين فسخ معامله.
و مغبون نمى‌تواند او را الزام كند كه تفاوت قيمت را بدهد.
و خلافى در مسئله نيست ظاهرا، و علامه دعوى اجماع بر آن كرده.
اما اگر غابن بگويد [ و مغبون ] بيايد تفاوت قيمت را بگيرد و بيع بر حال خود باشد، خلاف كرده‌اند.
مشهور اين است كه باز خيار باقى است و لازم نيست كه مغبون قبول كند.
به جهت استصحاب ثبوت خيار، واظهر هم اين است.
و علامه در تذكره استدلال كرده است در عدم ثبوت خيار ” چون علت ثبوت خيار، نفى ضرر است و ضرر به همان دادن تفاوت رفع مى‌شود، پس بيع بر لزوم خود باقى خواهد بود “.
و اين سخن علامه منافى با دعوى اجماع او بر عدم ثبوت ارش و تفاوت قيمت ندارد (چنانكه صاحب مسالك و صاحب كفايه فهميده‌اند) به جهت آنكه اجماع را بر اين دعوى كرده بود كه مغبون را نمى‌رسد مطالبه تفاوت قيمت بكند.
و اين منافات ندارد با اينكه اگر غابن تفاوت را بدهد بيع بر لزوم باقى بمان