جامع الشتات-ج2-ص115
در بيع امرى است كه متعلق مصالحه مى‌تواند شد و عقد مصالحه هم عقدى است كه دعوى غبن در آن مى‌تواند كرد.
پس دعوى غبن در مصالحهء غبن، جايز خواهد بود و در اينجا چون محل توهم اين هست كه كسى بگويد: پس غبن صلح غبن، را هم مى‌تواند صلح كند.
به جهت آنكه صلح در همه چيز صحيح است الا چيزى كه محلل حرام يا محرم حلال باشد.
و هر گاه صلح كند شايد در آن هم مغبون باشد و هكذا.
الى غير النهاية.
پس اين به جائى بند نمى‌شود و لازم مى‌آيد تسلسل محال.
و اين توهم مندفع است به اينكه غبن در معاملات اين است كه معاوضه واقع شود ما بين چيزى به چيزى ديگر، و آن چيز ديگر زايد باشد از آنچه در عرف و عادت در عوض مثل اين چيز بدهند، يا ناقص باشد، و آن زياد يا كم بيش از آن باشد كه اهل عرف در آن مسامحه مى‌كنند.
پس، آنچه حاضر در اذهان اهل عرف هست از احتمال زياد و كم كه در آن مسامحه نمى‌كنند، همان معنى غبن است كه در بيع ( مثلا ) منشاء ثبوت خيار است.
و در بعضى افراد مشكوكه اشكال هست، مثلا اسبى را بفروشد به ده تومان هر گاه اتفاق افتد كه در واقع قيمت آن صد تومان بوده.
اينجا باليقين مغبون استكه دعوى غبن مى‌تواند كرد.
هر گاه دوازده تومان مى‌ارزيده، محل اشكال است كه آيا غبن ثابت است يا نه.
و هر گاه ده تومان و نيم مى‌ارزيده، ظاهرا غبن نيست.
هر گاه اين را در جانب ثبوت غبن دانستى، پس بدان كه در جانب اسقاط غبن و صلح غبن، كلام به عكس اين است، كه صلح مطلق غبن، جزما منصرف به صلح به ” اقل ما يتحقق به الغبن ” مى‌شود.
و اشكال در، آن فرد اكثر، است.
پس هر گاه افراد غبن متفاوت باشد و صلح وارد شده باشد بر مطلق غبن آنچه حاضر در اذهان است كه از آن مى‌گذرند، آن افراد مى‌باشد كه در عرف و عادت، غالب آن است كه از آن غبن دست بر مى‌دارند.
مثلا گاه است كه متبايعين كه از اهل عرف‌اند، همان غبن دو مثل، يا سه مثل، بلكه ده مثل هم در نظر مى‌آورند و صلح غبن، مى‌كنند.
اما هرگز متفظن اين نيستند كه اين متاع اگر به صد مثل، مى‌ارزد در اينجا هم اسقاط خيار غبن بكنند، صلح به آن