جامع الشتات-ج2-ص111
است كه صلح كند پنج تومان اشرفى را به شش تومان پول نقره و به عكس.
چون ظاهر اين است كه قبض مجلس در صلح شرط نيست و آن مخصوص بيع است.
و سؤال از مصالحه را نفهميدم.
اگر مراد همان نظير سؤال اول است، جواب آن همان است كه هر گاه شرط كند در قرض كه پنج تومان را قرض بدهد و يك من برنج را هم صلح كند به يك تومان، جايز نيست.
و اگر شرط نكند جايز است به تفصيلى كه گفتيم.
77 – سؤال: هر گاه كسى ماديانى بفروشد.
و مذكور شود كه حامله نيست.
و بعد ده روز وضع حمل او بشود.
كرهء ماديان از بايع است يا از مشترى؟؟.
جواب: كرهء ماديان از بايع است.
و همچنين است حال، هر گاه معلوم باشد كه حامله است و بخرد.
مگر اينكه شرط كند كه از مشترى باشد، در آن صورت مال مشترى است.
78 – سوال: خيار در حيوان، از براى كى است؟ و چند روز است؟ جواب: خيار در حيوان، از براى مشترى است (على الاشهر الاظهر) تا سه روز، بلكه بعضى دعوى اجماع كرده‌اند، واخبار معتبره نزديك به حد تواتر است كه دلالت دارد بر آن، و ابتداى آن از حين عقد است (على الاظهر) نه از حين تفرق مجلس.
و فرقى ما بين حيوان و رقيق (يعنى غلام و كنيز) نيست.
و در صورتى كه ثمن و مثمن، هر دو حيوان باشند يا آنكه جنس ديگر را بفروشد و حيوان، در قيمت بگيرد، اشكال و خلاف هست، و دور نيست كه در آنجا نيز خيار حيوان ثابت باشد.
يعنى در صورت اول براى هر دو خيار باشد و در صورت ثانى، از براى بايع، و در مسئله، تردد و توقف، باقى است.
نظر به ملاحظهء علت و حكمت، و احتياج به تفحص از حال حيوان، و دلالت بعض اخبار بر اينكه ” الخيار لصحاب الحيوان ” بدون قيد مشترى.
و نظر به حرمة ” قياس ” و عدم قطعيت علت، و تبادر مشترى از اخبار.
79 – سؤال: شخصى درختى فروخته در موسم شكوفه و ثمر آن را قيد ننموده.
آيا ثمر از بايع است يا مشترى؟؟.