جامع الشتات-ج2-ص101
دليل‌هائى كه پيش گفتيم كه از جملهء آنها لزوم غرر و سفه بود.
و گاه هست كه در عرف و عادت در بيع مجهول، غرر و سفهى نيست.
چنانكه هر گاه پول قليلى بدهد و ماهى نيزارى كه مظنه هست كه در آن، ماهى بسيار باشد و اضعاف مضاعف آن قيمت، به عمل بيايد.
و چنانكه كسى پول خرج كند در كندن معدنى به اميد تحصيل طلا و نقره بسيار، با جهالت حال.
يعنى محتمل باشد كه چيزى بيرون نيايد، لكن مظنهء حصول نفع بسيار هم باشد.
عرفا در اينجا نمى‌گويند سفيه است يا مغرور است.
خصوصا در وقتى كه بايع محتاج است به آن پول قليل و خود نمى‌تواند ماهى نيزار را صيد كند يا به ديگرى‌بدهد، كه براى بايع هم غررى و سفهى نيست.
پس اگر دعوى اجماع نبود در بيع مجهول، ما قائل مى‌شديم به جواز آن، در وقتى كه غرر و سفهى لازم نيايد.
پس چون حكم به حرمة بيع مجهول محض شده مطلقا خواه غرر و سفهى لازم آيد يا نه، ما تجويز نمى‌كنيم.
واما تجويز با ضميمه پس آن محض از براى گريز از بيع مجهول محض، است، مثل بيع ضميمه و معاملهء محاباتيه در ربا.
پس چنانكه هزار درهم را به خود حلال مى‌كنيم در ازاى يك دينار، 1 و مى‌گوئيم آن هزار درهم در برابر آن يك دينار باشد.
در اينجا هم مى‌گوئيم كه صد درهم كه مى‌دهيم كه ماهى نيزار را بخريم به اميد اينكه دويست درهم از آن حاصل شود، چنين قرار مى‌دهيم كه اين كف ماهى را به صد درهم مى‌خريم، هر چند هيچ عمل نيايد.
به جهت آنكه مظنهء حصول دويست درهم است و خرج كردن صد درهم، در ازاى تحصيل دويست درهم غرر و سفه نيست.
چنانكه كسى در تجارت، مال بسيار را به سفر پر خطر بيابان يا دريا مى‌برد به اميد نفع، و گاه هست همه سرمايهء او غرق شود يا دزد 2 ببرد.
1: در متن حديث هزار درهم در مقابل يك دينار قرار نمى‌گيرد بل در مقابل نامرغوبى هزار درهم بعلاوه يك دينار.
2: جان كلام در همين جا است.
يكى از حكمت‌هاى تحريم ربا عدم ” ريسك ” در آن، است كه سرمايه هرگز در معرض خطرهاى طبيعى و معمولى كه در هر معاملهء ديگر هست نمى‌باشد و لذا در ” تعاطى ” طبيعى صرفا گيرنده است و هرگز ” دهنده ” نيست.
يعنى ربا خوار همه احتمالات مضر را (كه وجودشان در طبيعت، و طبيعت اجتماع واقعيت‌هاى مسلم است) به سوى ساير اعضاى جامعه مى‌غلطاند اين استدلال‌هاى ميرزا (قدس سره) در مورد فرار از ربا آنطور كه او معتقد است همه بر عليه خود او مى‌باشد.
و اگر او مسئله ضميمه در معامله ماهى نيزار را با مسئله ضميمه براى فرار از ربا (به شكلى كه خودش معتقد است) گره نمى‌زد هم كلامش غير قابل انتقاد مى‌گشت.
و همچنين است مسئله صلح.
مخالفين نظر ميرزا مى‌گويند: اساسا تصحيح رباى واقعى با ضميمه را ” فرار از حرام به حلال “نمى‌گويند بل ” فرار از حرام به حرام ” يا ” دست و پا زدن در درون حرام ” است ولذا آن صورت از فرار كه ميرزا تجويز مى‌كند اساسا مشمول روايت مزبور نيست.
رجوع كنيد به ذيل مسئله شماره 6، از همين مجلد (