جامع الشتات-ج2-ص98
مى‌فروشم با آنچه در نيزار است، به اين مبلغ.
چون ظاهر است كه عمدهء منظور مشترى، آن ماهى است كه در نيزار است.
و فقها در اين مقام چند مثال را مطرح كرده‌اند كه يكى مسئله بيع ماهى است و يكى مسئله بيع شيرى است كه در پستان حيوان است به ضميمه آنچه دوشيده شده در ظرفى.
و بيع ” حمل ” حيوان است به ضميمه پشمى كه در پشت آن است.
و تحقيق اين مسئله در نهايت اشكال است و مقام، اقتضاى بسط كلام در آنها نمى‌كند.
ولكن عمده، تحقيق مقام است به نحوى كه تواند ” قاعده ” شد، در مسئله ضميمه.
و آنچه به فكر فاتر اين قاصر، مى‌رسد، آن است كه: مسئله ضميمه در اينجا مبتنى است بر جواز حيلهء شرعيه.
و تصحيح، بابى است معهود، و طريقه‌اى است ثابت الاصل 1، كه انكار آن نمى‌توان كرد.
بلكه از تتبع اخبار و طريقه علماى اخيار، قطع حاصل مى‌شود به صحت آن، و از جملهء امثله آن احتراز از ربا است به ضم ضميمه، چنانكه در خصوص اين، حديث صحيحى 2 وارد شده در معامله هزار درهم به ضميمه يك دينار، با دو هزار درهم.
و علما به آن عمل كرده‌اند.
و اجماع 3 بر صحت آن، دعوى شده.
و از جمله اينها گريز از ” بيع ” است به ” صلح 4 ” به جهت دفع ” حق الشفع ” و شمس كردن 5 طلا ونقره است در عرض
1: بلى.
” اصل ” آن فى الجمله ثابت و اجماعى است ولى در چه صورتى؟ و در چه شرايطى؟ و با كدام شرايطى؟.
به ذيل مسئله شماره 6 همين مجلد رجوع فرمائيد.
2: وسائل: ج 12 ص 466، ابواب الصرف، باب 6 ح 1: در اين حديث موضوع كلام، مبادلهء درهم‌هاى نامرغوب با درهم‌هاى مرغوب است كه مثلا دو هزار درهم نامرغوب معادل هزار درهم مرغوب بعلاوه يك دينار باشد، در رواج و جريان بازارى.
3: صحت حديث مورد اتفاق است.
بحث در موضوع، و در چگونگى دلالت، و اطلاق و عدم اطلاق آن است.
4 و 5: مورد ربا را نبايد به مورد صلح و شمش كردن طلا، ” قياس ” كرد.
وانگهى خود مرحوم ميرزا بحث را به ” حكمت احكام ” مى‌كشاند.
و در زمينه حكمت احكام، خيلى روشن است كه فرار از ربا بوسيله ضميمه يعنى گرفتن رباى واقعى با استفاده از ضميمه اگر جايز باشد لازم مى‌آيد ” نقض غرض ” در احكام الهى و اين، اجماعا ممنوع است (