جامع الشتات-ج2-ص97
ثمن و التزام بيع.
و احوط عمل به اين است كه مختار است ما بين فسخ يا رضاى به بيع در مقابل تمام قيمت.
و احوط اين است كه هر گاه بايع نقص او را تمام كند از همان زمين،مشترى قبول كند و فسخ نكند.
74 – سوال: هر گاه كسى بفروشد ملك معين معلومى را با املاك غير معينه (كه به ميراث منتقل شده به او) به ثمن معلومى به شخص.
آيا اين بيع صحيح است يا فاسد؟ -؟.
جواب: بدان كه از شرايط صحت بيع، معلوميت مبيع است.
و با وجود جهالت مبيع، بيع باطل است به دليل اجماع كه بر آن نقل شده.
چنانكه علامه در تذكره ادعا كرده و اخبار هم دلالت بر آن دارد.
و به سبب جهالت مبيع، ” غرر ” هم لازم مىآيد و داخل ” بيع سفه ” مىشود، و از آن جهت نيز حرام و باطل است.
و اما با وجود ضميمه (يعنى بيع غير معين به ضميمه معين)، خلاف است.
و اشهر در آن نيز بطلان است به جهت آنكه جهالت جزء، مستلزم جهالت كل است.
و جمعى قائل شدهاند به صحت آن، به سبب دلالت بعضى اخبار كه به حسب سند و دلالت و اعتضاد، مقاومت با دليل مشهور نمىكند.
و جمعى تفصيل دادهاند كه اگر مقصود بالذات در بيع، آن شيئ معلوم باشد و مجهول تابع باشد، صحيح است.
و اگر مقصود بالذات، آن شيئ مجهول باشد و آن معلوم تابع باشد.
يا قصد، نسبت به هر دو مساوى باشد، باطل است.
به جهت آنكه عمده در دليل بطلان، لزوم عزر است و منجر شدن امر به فساد.
و در صورت مفروضه، عرفا غررى لازم نمىآيد.
و از اين باب است فروختن خانه و عمارت با جهالت اساس و بنا و پى و ريشه آنها.
و اخبار را هم حمل بر اين كردهاند.
و اين حمل در بعضى از اخبار، تمام نيست.
مثل آن حديثى 1 كه دلالت دارد بر جواز فروختن نيزارى (كه مجهول است) به واسطه آنكه يك كف 2 ماهى، از آن را، شكار كند و بگويد اين كف، ماهى را
1 و 2: وسائل: ج 12 ص 264، ابواب عقد البيع، باب 12 ح 6.
توضيح: مراد از ” كف ” كف دست است.
نه نوعى ماهى كه اسمش ” كف ماهى ” است