جامع الشتات-ج2-ص91
صيغهء سلف، ده رأس گوسفند بفروشد به اين شخص كه گوسفند را مى‌دهد.
و اين گوسفندها را به قيمت آن حساب كند و قبض مجلس به عمل بيايد و شبه‌اى نيست كه گوسفند ثمن گوسفند مى‌تواند شد.
و همچنين سلف در حيوان هم جايز است، حتى در گوسفند لبون (يعنى از شأن او اين باشد كه شير بدهد).
و وصف رافع جهالت كه شرط است در سلف به همين قدر كه غررى حاصل نشود، كافى است.
و استقصاى جميع اوصاف، ضرور نيست.
واز اين جهت است كه مشهور علما تجويز كرده‌اند سلف گردو و تخم مرغ را به عدد.
و خلاف شيخ، ضعيف است.
پس همينكه بگويند كه ده رأس گوسفند عربى يا تركى يا گوسفندى كه در اين بلاد به عمل مى‌آيد كه صحيح الاعضاء باشد.
و به اين دندان باشد.
و بسيار كوچك نباشد.
با بره متعارفى كه بسيار كوچك نباشد و خواه ماده باشد و خواه نر، يا ماده باشد، كافى است در وصف.
گو باز تفاوت در مقدار جثه، در ميان آنها باشد.
خصوصا در گوسفند شيرده كه جثه مدخليت بسيار در آن ندارد و اما شرط روغن: پس مى‌توانيم كه آن را نيز داخل بيع كنيم.
كه بگويد: ده راس گوسفند را به تو فروختم به عنوان سلف در مدت پنچ سال با ده من روغن در مدت پنج سال و ده من ديگر در مدت چهار سال و ده من ديگر در مدت سه سال و ده من ديگر در مدت دو سال و ده من ديگر در مدت يك سال.
و قيمت، آن ده راس گوسفند است كه حال مى‌گيرد.
و تعيين وصف رافع جهالت در روغن هم آسان است بلكه آسانتر است.
و مى‌تواند شد كه داخل مبيع نباشد، و از باب شرط ضمن العقد، باشد.
و اينشرط هم از شروط جايزه است و ادلهء شرط شامل آن هست.
و توهم اينكه منافى مقتضاى عقد سلف است كه بر اصل مبيع وارد شده و شرط داخل احد طرفين است و زمان آن تفاوت دارد با زمان اداى مبيع.
مندفع است.
اولا به اينكه: بودن شرط داخل احد طرفين، نه باين معنى است كه بايد در همهء امور حتى در ” زمان وفا ” موافق باشد با ” مشروط فيه “.
بلكه مراد همين است كه بر مشروط عليه لازم مى‌شود وفاى به آن به مقتضاى شرط، مثل اصل مشروط فيه.