جامع الشتات-ج2-ص86
خلاف آن، باشد، مثل ” نبودن مو 1 در زهار ” مخصوص آن باشد.
و اين مشكل است به جهت آنكه در آن روايت كه حكايت موى زهار مذكور است، بيان ماهيت عيب شده.
پس شايد كه حقيقة شرعيه باشد.
و تعريف فقها هم منطبق بر آن است و روايت هم معتضد است به عمل اصحاب.
پس اولى اعتماد است به همان سخنى كه در آخر گفتيم كه ارش در جائى اعتبار مى‌شود كه تفاوت در قيمت سوق باشد و نبايد سوق را تقدير كرد و اعتبار سوق ديگر، كرد 2.
و بيع معيوب هم، با علم به عيب جايز است و خلاف ظاهرى، در آن نيست.
و ذكر عيب افضل است.
بلى.
هر گاه تدليس كند يعنى كارى كند كه عيب را بپوشاند و بفروشد [ مرتكب حرام شده ] ولكن بيع باطل نيست.
بلى بعضى اشكال كرده‌اند در مثل ” آب در شير داخل كردن “را، كه باعث جهالت به قدر مبيع مى‌شود.
پس بايد باطل باشد.
ولكن اظهر در آن نيز صحت است به جهت معلوميت مجموع مبيع.
و بدان كه: خيار از براى مشترى ثابت است در مبيع معيب.
هر گاه عيب قبل از بيع در آن ثابت بوده.
[ و ] مختار است مشترى ما بين رد مبيع و اخذ ثمن، وما بين ممضى داشتن بيع و گرفتن ارش يعنى تفاوت قيمت.
و خيارى از براى بايع نيست.
بلى اگر در ثمن عيبى معلوم شود خيار از براى او هم ثابت است.
و بدان كه: خيار رد ساقط مى‌شود به يكى از پنج چيز: اول: تبرى از عيب است، هر چند به عنوان اجمال باشد.
مثل اينكه بگويد ” من آن را به كل عيب به تو فروختم ” و او هم قبول كند.
و ظاهرا فرقى نيست ما بين علم مشترى و بايع (هر دو) به عيب، و جهل هر دو، و علم احدهما و جهل آخر، و در حيوان و غير حيوان، و در عيب موجود در حال بيع، و آنكه متجدد مى‌شود بعد بيع (در جائى كه
1: وسايل: ج 12 ص 410، ابواب احكام العيوب، باب 1 ح 1.
2: يعنى: خود ” سوق ” در ارش مقدر و مفروض است پس نيازى به تقدير مجدد آن، يا به تصريح بر آن در تعريف نيست (