جامع الشتات-ج2-ص82
ولكن احتياط اين است كه در خصوص طعام، اعتبار كيل و وزن بشود.
و اما تفصيل به بيع توليه و غير آن.
پس ظاهر اين است كه قبل از 1 زمان علامه (ره) قائلى بهآن نبوده، چنانكه از بعضى اصحاب تصريح به آن، نقل شده است.
و از اين جهت است كه محقق در شرايع و نافع نسبت را به روايت داده است، و با وجود آنكه اين مضمون در روايات معتبره متعدد، وارد شده است، هجر عمل به آن، شاهد ضعف آن است.
و بدان كه: ظاهر اين است كه مراد از طعام، گندم و جو است.
چنانكه از اخبار و بعض اهل لغت ظاهر مى‌شود.
و اصل هم اقتضاى اقتصار، بر آن مى‌كند.
و بدان نيز كه اين حكم مختص بيع است.
پس هر گاه كسى به عنوان ميراث و امثال آن، به او منتقل شود ضرر ندارد كه قبل از قبض بفروشد.
1: در اصطلاح به فقهاى قبل از علامه (حلى)، ” قدماء ” يا ” متقدمين ” مى‌گويند و به فقهاى بعد از او ” متاخرين “.
و احيانا ” متجددين ” نيز مى‌گويند.
و متاخرين نيز به ” قدماء متاخرين ” و ” متأخرى متأخرين ” تقسيم مى‌شوند.
(.
)
64 – سئوال: آيا جايز است كه كسى متاعى به سلف بفروشد به كسى، در عوض آنچه از او طلب دارد؟ جواب: در مسئله دو قول است.
آنچه از اكثر نقل شده است، بطلان است، به جهت آنكه اين ” بيع دين به دين ” است و اخبار در منع آن وارد شده است و قبض مجلس در ثمن سلف هم شرط است.
و اين را قبض نمى‌گويند.
و جماعتى به جواز آن قائل شده‌اند، نظر به منع اشتراط مطلقا، چون دليل آن اجماع است و در اينجا ثابت نيست.
و ” عمومات ” و ” اطلاقات ” معتضده به ” اصل ” هم دليل جواز است.
و روايتى بخصوص نيز هست كه دلالت به جواز آن دارد و اشعار دارد به اينكه عدم جواز از مذهب 2 عامه است.
(هامش) 2: وسائل: ج 13 ص 64، ابواب السلف، باب 8 ح 1