جامع الشتات-ج2-ص79
و بدان كه ظهور مبدأ آثار تملك چنانكه به وضع دست و پا مى‌شود، به بيع واجاره هم مى‌شود.
پس اگر اتفاق شود در حين بيع و تخليهء بايع كسى بهم رسد كه فورا همان ملك را بخرد يا اجاره كند، مى‌توان گفت كه هر گاه بفروشد، بيع صحيح است.
به جهت حصول قبض.
ولكن بر اين وارد مى‌آيد اينكه در اينجا قبض مترتب بر بيع شده، نه اينكه بيع مترتب بر قبض شده باشد.
و اينكه كسى بگويد كه ” بيع و قبض در آن واحد حاصل شد ” هم نفعى ندارد به جهت آنكه بايد بيع، بعد از قبض باشد و در اينجا قبض نه تقدم طبيعى دارد و نه وضعى.
بلى.
مى‌توان گفت كه اينگونه تصرفات افادهء حصول قبض مى‌كند 1 نظر به تصرفات ما بعد آن.
و همچنين همين قدر كافى باشد در لزوم هبه و وقف و امثال آن، گو اصل معامله صحيح نباشد.
اشكال سابق شهيد ثانى (ره) وارد مى‌آيد كه ” قبض فاسد منشأ اثر نتواند شد ” و آن خالى از اشكال نيست چنانكه پيش گفتيم.
پس اقباض عبارت استاز تخليهء بايع از براى مشترى با تمكن مشترى از مباشرت به نحوى از انحاء تصرف.
و اين مختلف مى‌شود به اختلاف احوال و اوقات.
پس هر گاه مشترى ملكى را بخرد و بايع بالمره تخليه كرده باشد ولكن از حين بيع ظالمى او را محصور كند كه نتواند برود و آن ملك را تصرف نمايد، عرفا نمى‌گويند آن را به قبض او داد.
اين معنى در منقول اوضح است بنا بر كفايت تخليه، در آن.
و بدان كه مشغول بودن مبيع به متاع بايع منافات با صحت قبض ندارد.
پس هر گاه صندوقى را بفروشد كه در آن بايع باشد و به قبض مشترى بدهد، قبض حاصل است و ضمان بايع ساقط است.
(بلى 2.
در صورتى كه مال بايع در آن باشد و بى اذن بايع قبض كند، شايد ضامن متاع باشد).
و همچنين در غير منقول مثل زمين هر گاه زراعت در ان باشد از عين مال بايع يا زارع ديگر، منافات با صحت تخليه و اقباض ندارد، و واجب است كه صبر كند تا زرع به عمل آيد.
بلى.
هر گاه مشترى نمى‌دانست كه زراعت در آن
1: در نسخه: نمى‌كند.
2: استدراك با ” بلى ” بى‌مورد است و بهتر بود به جاى آن حرف ” و ” مى‌آمد (