جامع الشتات-ج2-ص73
مترتب مى‌شود بر آن، احكام ديگر، مثل اينكه در جواز بيع مبيع، قبل از قبض.
كه يا حرام است يا مكروه.
و مثل اينكه ضمان مبيع، قبل از قبض متعلق به بايع و بعد از قبض متعلق به مشترى [ است ] در جائى كه خيار از براى مشترى نباشد.
و امثال اينها.
)
و نص و حقيقة شرعيه در آن ثابت نشده، [ پس ] بايد رجوع كرد به عرف.
و عرف نسبت بهمواضع مختلف، مختلف مى‌شود لهذا در كلام اصحاب اختلاف در آن شده.
و مشهور اين است كه قبض در غير منقول، مثل ملك و باغ و امثال آن، تخليه است.
به اين معنى كه دست از تصرف بردارد و آن را واگذارد و بلا مانع كند آن را از براى مشترى يا متهب.
و در منقولات، مثل قماش و طلا و نقره و امثال آن، كه به دست مى‌گيرند، آن است كه به دست او بدهد.
و در حيوان، نقل و انتقال يعنى از جائى به جائى بردن.
و در مكيل و موزون، كيل كردن و وزن كردن و واگذاشتن به او.
و دليل در مسئله، فهم عرف است.
و گويا كه بعضى در حكم منقول دعوى اجماع كرده‌اند.
و بعضى اخبار هم اشعارى به بعض مطلوب، دارد.
مثل صحيحهء معاويه بن وهب ” قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يبيع المبيع قبل آن يقبضه -؟.
فقال: ما لم يكن كيل اووزن، فلا تبعه حتى تكيله او تزنه الا ان توليه بالذى 1 قام عليه “.
و وجه دلالت آن است كه چون بيع قبل از قبض، ممنوع است به عنوان حرمة يا كراهت اجماعا، پس حصر جواز آن در صورت كيل و وزن دلالت دارد بر اينكه كيل و وزن در معنى قبض است.
و به اين اشاره كرده است علامه در تذكره.
و همچنين روايت عقبه بن خالد ” عنه (ع) فى رجل اشترى متاعا من آخر و او جبه غير انه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، فسرق المتاع.
من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله 2 اليه.
” و توجيه استدلال اين است كه چون قبض منشأ نقل ضمان، است به سوى مشترى،
1: وسائل: ج 12 ص 389، ابواب احكام العقود، باب 16 ح 11.
2: وسائل ج 12 ص 358، ابواب الخيار، باب 10 ح 1 – در متن حديث پس از جمله ” ولم يقبضه ” جمله ” قال آتيك غدا ان شاء الله ” آمده است (