جامع الشتات-ج2-ص68
جواب: هر گاه مقاطعه در غير خراج اراضى خراجيه است، بى‌اشكال حرام است.
و هر گاه مقاطعهء اراضى خراجيه باشد يا مقاطعهء جزيهء اهل ذمه باشد، اين هر دو در نظر حقير يك حكم دارند.
پس حاكم مسلمين اگر از اهل سنت است حلال است.
و اگر از شيعه 1 باشد اظهر در نزد حقير آن است كه بدون اذن مجتهد عادل، تصرف در آن جايز نيست.
خصوصا هر گاه آن شخصى كه مى‌گيرد از حاكم، از مصالح عامه مسلمين نباشد – مثل طلبه علوم يا ائمه جماعت يا مؤذنين وامثال آنها – پس امثال اين معاملات، صورت ندارد.
56 – سئوال: ام ولدى كه دزدى كند و بدون اذن مولى از خانه بيرون برود، مى‌توان فروخت يا بخشيد، يا نه؟ -؟.
جواب: بيع ام ولد جايز نيست.
و اينجا از مواضعى نيست كه استثناء شده.
و ظاهر اين است كه بخشيدن هم جايز نيست.
به جهت آنكه ظاهر كلام علما اين است كه آنچه را نمى‌توان فروخت نمى‌توان بخشيد.
وجه او گويا همان است متمسك به حريت است و تمليك صورتى ندارد.
57 – سئوال: آيا بيت النحل (يعنى كندوى زنبور عسل) را يا زنبور آن را به سلف مى‌توان خريد يا نه؟ -؟ جواب: هر گاه در عرف عام، با اهل خبره تواند شد كه وصف مميزى از براى اصل آن خانهء مگس و مقدار آن مگس (گو ضبط عدد آن ممكن نباشد) و همچنين مقدار عسل يا مومى كه غالبا در آن مى‌باشد، تواند شد كه جهالتى نماند، جايز است به مقتضاى عمومات.
و لكن وصف مميز، در آن بسيار صعوبت دارد.
1: اين موضوع كه در اينجا تكرار شده، در جلد اول (كتاب الجهاد) بطور مشروح ومستدل بحث شده است و فتواى ميرزا (ره) در آنجا آميزه‌اى از ترديد، دارد ليكن در اينجا از قاطعيت بيشترى برخوردار شده است.