جامع الشتات-ج2-ص65
از مال كرده و حق از آن ساقط شده، خصوصا در كسانى كه جاهلند به حق الرجوع.
و جواز رجوع به جهت خود واهب خلاف اصل است و به دليل ثابت شده.
و قوهء دليل اعراض با اصل، اقوى است از احتمال دخول در تحت ادلهء حقوق.
بخلاف خيار حق الشفع و امثال آن.
و از اين جهت است كه در صورت خيار، مشترى ممنوع است از اتلاف عين مال و اخراج از ملك خود بنحوى كه ذوالخيار ممنوع از رجوع شود.
و در هبه به هيچ نحو، منعى از تصرف متصور نيست.
و حق رجوع در هبه، عارض مى‌شود با ارادهء واهب بعد از عدم تصور آن مطلقا، بخلاف حق الشفع و حق خيار كه از اول امر ثابت است.
52 – سئوال: چه مى‌فرمايند در باب نمائى كه از براى مبيع بهم رسد در مدت خيار شرط.
مال بايع خواهد بود يا مشترى – در صورتى كه فسخ مبايعه، در مدت مشروط شده باشد.
يا اينكه نشده باشد و مبيع مختص مشترى شده باشد.
و نماء متصل باشد يا منفصل -؟،؟ جواب: هر گاه بيع لازم شد وفسخ به عمل نيامد، بلا خلاف منافع متصله و منفصلهء ايام مدت خيار، مال مشترى است.
و هر گاه فسخ به عمل آمد، اشهر واظهر آن است كه نماء منفصله كه در آن مدت خيار، حاصل شود، مال مشترى است و نماء متصله مالبايع مى‌شود.
53 – سئوال: هر گاه در ” سر كار 1 ” شاه، شخصى وظيفه داشته باشد و خود در صدد تحصيل آن، مطلقا و اصلا در نيامده و از كسى خواهش تحصيل آن نيز ننموده باشد.
و حال كه قرار داده شده به رعايا حواله نمايند، و از رعايا بايد بگيرد، و الحاله هذه مى‌تواند آن را رعايا گرفته و عين آن را به مصرف برساند.
يا به رعايا به عنوان قرض محسوب داشته و ايشان به تدريج بالطوع و الرغبه، از مال خود به آن
1: سر كار: در اصطلاح درباريان فتحعلى شاه به ” كار پردازى ” سر كار مى‌گفتند در احكام صادره از زبان شاه و عباس ميرزا مكرر به كار گرفته شده البته بيشتر در مورد كار پردازى امور مالى به كار مى‌رفت (