جامع الشتات-ج2-ص64
رد مثل ثمن نمايد مسلط بر فسخ بيع، باشد.
و قبل از انقضاى مدت فوت شد.
و وارث او هم قادر بر رد مثل ثمن نشد تا مدت منقضى شد.
و بعد از انقضاى مدت، رد مثل ثمن به مشترى نمود و مشترى هم قبول كرد و فسخ بيع كرد و مبيع را به وارث واگذاشت.
آيا بهمين قدر، ملك مال وارث مى‌شود؟ يا محتاج است به عقد جديدى -؟ جواب: خيار از جمله حقوقى است كه به ميراث مى‌رسد.
و چون بيع باز نسبت به وارث در عهده تزلزل است، پس لزوم كه حاصل شد به سبب عجز وارث، اين لزوم ما بين مشترى و وارث حاصل شده و اقالهء بيع الحال موجب رجوع مبيع مى‌شود به وارث، به سبب عمومات اقاله.
چنانكه در حديث وارد شده كه ” ايما عبد اقال مسلما فى بيع اقال الله عسرته يوم القيامة ” و اقاله فسخ بيع است.
و بعد فسخ بيع، مالك منحصر است (بالفرض) در وارث، پس كسى را نمى‌رسد كه بگويد كه ” حق موروث همان خيار بود و آن ساقط شده، پس ديگر انتقال ملك به وارث محتاج است به ناقل جديدى ” به جهت آنكه (قطع نظر از اينكه عمومات اقاله افادهء بيع مى‌كند) توارث خيار مستلزم توارث توابع آن، نيز هست.
زيرا كه اگر بايع در حيات مى‌بود و بعد از لزوم بيع استقاله مى‌كرد، اقالهء ناقل ملك، از براى او بود.
و همين حق مالى، به وارث او منتقل مى‌شود به ميراث.
و دليل انتقال ” حقوق ” مثل ” اموال ” – پس آن – فى‌الجمله اجماعى است.
هر چند در بعضى از مواضع خلاف كرده‌اند، مثل ” حق الشفع و ” حق الرجوع در هبه “.
و عموم ” ما ترك ” در آيهء شريفه، شامل است.
و خصوص حديث نبوى (ص) كه ” ما ترك الميت منحق فلوارثه 1 “.
و اشكال در هبه (چنانكه علامه در قواعد كرده و اقرب عدم آن را قرار داده، و همچنين شهيد (ره) در قواعد) پس شايد وجه آن اين باشد كه مالك به عقد هبه و اقباض، اعراض
1: پس از سعى زياد موفق به شناسائى منبع اين حديث نگشتم نه در منابع شيعه و نه در منابع سنى در هيچكدام ديده نمى‌شود گويا از جمله احاديث معدود است كه در زبان فقهاء مشهور است ليكن سندى ندارد (